ماده ۳۵۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۳ قانون مدنی: هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «بیع» یعنی خرید و فروش،[۱] و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۳ قانون مدنی

جنس خاص مبیع را می‌توان به عنوان عنصر اصلی و متشکله بیع، محسوب نمود.[۴] کاربرد ماده ۳۵۳ قانون مدنی، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله ی مختلف الاجزا که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد،[۵] زیرا علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌ است،[۶] البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۷]

در تشخیص ویژگی‌های اساسی و جوهری مورد معامله، توجه به معیارهای نوعی و عرفی، دارای فوایدی است، از جمله اینکه تشخیص این گونه اوصاف را آسان‌تر نموده و قاضی را با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود، از طرفی، ملاک‌های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان‌سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می‌نماید، بدین ترتیب جنس را می‌توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود که در صورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.[۸]

ماده ۳۵۳ قانون مدنی را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق خیار تخلف وصف محسوب نمود، چرا که به موجب ماده موردنظر، طرفین با توافق یکدیگر، کیفیاتی را برای مبیع در نظر گرفته‌اند که پس از وقوع بیع، فقدان اوصاف مزبور معلوم گردیده‌ است.[۹]

نکات توضیحی ماده ۳۵۳ قانون مدنی

اگر یکی از طرفین، چیزی را ایجاب نموده و طرف دیگر، چیز دیگری را قبول نماید؛ در این صورت معامله باطل است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۳ قانون مدنی

  1. بیع باطل است اگر کل مورد معامله از جنس مورد نظر نباشد.
  2. اگر بخشی از مورد معامله از جنس مورد نظر نباشد، معامله نسبت به آن بخش باطل است.
  3. در صورتی که بخشی از مورد معامله صحیح و بخشی دیگر ناصحیح باشد، مشتری حق فسخ نسبت به بخش صحیح را دارد.
  4. قاعده مذکور برای معاملات بر اساس جنس معین اعمال می‌شود.
  5. حق فسخ برای مشتری در صورتی برقرار است که بخشی از کالا به جنس مورد نظر نباشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها عین معین است؛ قلمرو شمول ندارد.[۱۱]
  • اگر شخصی از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده و زراعت به بایع تعلق دارد و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۱۲]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر خریدار، فرش دست بافتی را که باید از جنس ابریشم باشد؛ سفارش دهد؛ و بایع بر اثر اشتباه، به جای آن، فرشی ماشینی را که از پلی اکریل بافته شده؛ به مشتری تحویل دهد؛ در این صورت چنین بیعی باطل است.[۱۳]

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
  3. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775940
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330232
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
  8. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555168
  9. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775940
  10. رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2711152
  11. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592068
  12. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
  13. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2748828