ماده ۹۸۸ قانون مدنی

ماده ۹۸۸ قانون مدنی: اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛

۲- هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه‌ هیأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛

۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف: کسانی که بر طبق این مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این درباره‌ آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره‌ فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

تبصره ب: هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

در دولت عثمانی و روسیه قدیم، ترک تابعیت امکانپذیر نبود. [۱]

در حقوق الجزایر، ترک تابعیت اختیاری، پیش بینی شده است. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلیل اینکه خدمت سربازی، یکی از تکالیف اساسی اتباع هر کشور، محسوب می گردد؛ لذا قانونگذار، ترک تابعیت را، منوط به انجام این وظیفه خطیر، دانسته است. [۳]در حقوق ایران، ترک تابعیت، به سه شکل پذیرفته شده است: اول اینکه، شخص می تواند با درخواست از دولت، و کسب موافقت او، تابعیت ایران را ترک کند. دوم اینکه، زن ایرانی به دلیل ازدواج با مرد خارجی، تحمیل تابعیت شوهر به وی، تابعیت ایرانی خود را، از دست بدهد. سوم اینکه، دولت، تابعیت شخص را، از او سلب نماید. [۴]

تبدیل تابعیت یک از زوجین ؛ باعث ایجاد اختلاف در تابعیت آنان می گردد. [۵]

ترک تابعیت اولاد به تبع مادر فاقد شوهر، منوط به ذکر نام آنان، در تقاضانامه ترک تابعیت است. [۶]

سوابق فقهی

ترک تابعیت، به شرط عدم مخالفت قوانین موضوعه، و فقدان مفسده، و منجر نشدن به وهن دولت، اشکالی ندارد.[۷]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ب.ش مورخه 6/9/1345 اداره حقوقی دادگستری، قیم می تواند تقاضای ترک تابعیت محجور را نماید. [۸]

به موجب رأی اصراری شماره 121 مورخه 24/7/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به تقاضای ترک تابعیت اتباع ایرانی، در صلاحیت اختصاصی هیأت وزیران بوده؛ و در زمره اعمال حاکمیت محسوب گردیده؛ و دادگاه حق رسیدگی به چنین دعاوی را ندارد. [۹]

منابع

  1. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154144
  2. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270752
  3. بهشید ارفع نیا. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745328
  4. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159236
  5. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512740
  6. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159272
  7. آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4044812
  8. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258828
  9. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577816