ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: اصلاحی 19/8/1381 و تبصره الحاقی 19/8/1381

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند. و به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند.

به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می یابد؛ مطلقه گویند؛ و فرایندی را، که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.

پیشینه

قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را، محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما قوانین حمایت خانواده، با پیش بینی طلاق های قضایی، محدودیت هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند. بعد از انقلاب، لایحه دادگاه مدنی خاص، مجدداً از این محدودیت ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت؛ که نمی توان از آن، غافل بود.

قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق، مصوب 1370، صدور "گواهی عدم امکان سازش" را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در طلاق های توافقی هم، به رسمیت شناخته بود.

لایحه دادگاه مدنی خاص، داوری در طلاق را پیش بینی نموده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طلاق به درخواست زوجه، مصداق طلاق قضایی محسوب می گردد. و مبنای طلاق قضایی، عسروحرج زوجه است.

درصورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک ، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.

حکم طلاق را، نمی توان در زمره احکام تأسیسی محسوب نمود.

اگر پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردد؛ دراینصورت زن باید با مراجعه به دادگاه صالح، و تجدید مراحل رسیدگی و صدور حکم، تقاضای طلاق نماید.

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و ...، توسط قانون صورتی می پذیرد؛ نه اراده طرفین.

سوابق فقهی

طلاق، با اراده شوهر واقع می گردد؛ اما در این باره، مقررات دولت اسلامی هم، باید رعایت گردد.

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قراردهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، نمی باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 14 مورخه 10/8/1372 شعبه 19 دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد 1130 و 1133 قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.

به موجب دادنامه شماره 1152/20 مورخه 10/11/1371 شعبه 30 دیوان عالی کشور، درصورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.

کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را، از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه، ممکن دانسته است.

مذاکرات تصویب

به هنگام اصلاح این ماده، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می گردد که خود، زمینه ساز فسادهای متعدد در جامعه است.