ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

غبطه در لغت، یعنی، نعمت و سرور و رشک، و در اصطلاح حقوقی، به رعایت مصلحت مولی علیه توسط قیم، غبطه گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معامله با خود توسط قیم، اعم از بیع و صلح، منع شده است.

قیم، در کلیه عقود تملیکی و عهدی، از معامله با خود ممنوع است.

قیم حق ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و درمقابل، مال او را، به رهن خویش درآورد. اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.

قیم نمی تواند ضامن دیگری گردیده؛ و مال غیر منقول محجور را، به عنوان وثیقه تأدیه دین، به طلبکار مدیون بسپارد.

قیم، در موارد ضروری، نظیر درمان مولی علیه، که تأخیر در آن جایز نیست؛ می تواند بدون اذن دادستان، مبادرت به اخذ وام نموده؛ و درمقابل، مال غیرمنقول مولی علیه را، به رهن گذارد.

عام بودن نمایندگی قیم، دلالت بر محدود بودن اختیارات او به اداره امور محجور دارد؛ نه معامله با اموال آن.

قرض را، نمی توان مصداق بارز معامله دانست؛ و قانونگذار نمی خواسته محجور را، از بارزترین مصداق دین به قیم، یعنی قرض، محروم نماید؛ لیکن به جز قرض، هر معامله ای با مولی علیه، از جمله فروش مال به نسیه به وی، ممنوع است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد.

سوابق فقهی

فروش مال مولی علیه به غیر، توسط قیم  صحیح است؛ مگر اینکه معلوم گردد در این معامله، مصلحت محجور، رعایت نگردیده؛ و طفل بعد از بلوغ نیز، معامله مزبور را، تنفیذ ننماید.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4144/7 مورخه 29/8/1370 اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده 1240 و 1241 قانون مدنی، به قیم اختصاص داشته؛ و نسبت به وصی و مدیر ، قلمرو شمول ندارد.