دیه صوت و گویایی

حکم دیه صوت و گویایی به عنوان یکی از دیه منافع در مواد ۶۹۷ تا ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، آمده است.

دیه از بین بردن صوت به طور کامل

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (1392)، برای چنین جنایتی، دیه کامل تعیین شده است. عده ای بر مبنای ظاهر این ماده معتقدند که از بین بردن صوت معیوب نیز موجب دیه کامل است.

پیشینه

سابقاً ماده 470 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

مستند شرعی این حکم را روایتی از امام رضا (ع) دانسته اند.

برخی از فقها معتقدند که در جنایت موجب از بین رفتن صوت به طور کامل، دیه کامل و در جنایتی که موجب نقص صوت شود (نظیر تو دماغی یا گرفته شدن صدا)، باید ارش پرداخت شود.

دیه از بین ‌بردن گویایی به ‌طور کامل

در قانون

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین ‌بردن گویایی به ‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین ‌بردن قدرت ادای برخی از حروف، به همان نسبت دیه تعیین شده است، همچنین مطابق تبصره این ماده، دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف، با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین می‌ شود بنابراین از بین ‌بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

عده ای از نویسندگان، این ماده را منحصر به جنایت بر پارسی زبانان دانسته اند که قادر به ادای 32 حرف می باشند، لذا در خصوص افراد عرب زبان به دلیل ادای 28 حرف، ماده فوق قابل استناد نیست.

پیشینه

سابقاً ماده 471 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

عده ای از فقها در خصوص از بین بردن صوت و تکلم، قائل به دو دیه جداگانه هستند. همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر صوت فردی بر اثر جنایت نسبت به برخی از حروف کم شود و نسبت به باقی حروف باقی بماند، احتمال حکومت است، علاوه بر این می توان پرداخت دیه را به میزان تقسیم آن به تعداد همه حروف و تعیین میزان لازم برای پرداخت در آن جنایت احتمال داد.

از بین بردن گویایی با از بین بردن زبان

با توجه به اینکه قدرت گویایی، قائم به زبان است، اگر از بین بردن گویایی به واسطه از بین بردن زبان باشد، دیه زبان و گویایی، تداخل کرده و تنها یک دیه به مجنی علیه پرداخت میشود.

جنایت موجب پیدایش عیب در گفتار

در قانون

در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایتی که باعث پیدایش عیب در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، ارش تعیین شده است.

در فقه

در رابطه با مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، در مورد جنایت وارده بر صوت و گویایی باید توجه داشت که اگر بر اثر وقوع جنایت، مجنی علیه نتواند حروف و کلمات را با صدا ادا کند، بر جانی دیه کامل ثابت است، اما اگر گرفتگی حنجره و خشونت و غلظت صدا پیدا کند، جانی باید ارش بپردازد،

جنایت موجب ادای جابجای حروف

به موجب ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایتی که موجب شود مجنی ‌علیه حرفی را به ‌جای حرف دیگر اداء نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، ارش تعیین شده است.

این ماده، بیانگر حکم جنایت موجب ادای جابجای حروف است.در این ماده قید «اگر عرفا عیب تلقی شود»، مفهوم روشنی ندارد زیرا بیان یک حرف به جای حرف دیگر در هر صورت عیب تلقی میشود، ضمنا اگر مجنی علیه، حرفی را به جای حرفی دیگر بیان کند، باید دیه حرف از بین رفته را بپردازد و حرفی که به جای حرف زائل شده بیان میشود، موجود است و دیه ندارد، اگر شخص دیگری حرفی را که به جای حرف دیگری به وجود آمده است از بین ببرد، دیه ای بر عهده او نیست، مگر آنچه به حرف واحد بدل تعلق میگیرد، چون حرف اصلی است و به خاطر قرار گرفتن به جای حرف دیگر، دیه زیادی به آن تعلق نمیگیرد، اگر حرفی که به جای حرف دیگری به وجود آمده است، غیر از حروف بیست و هشت گانه یا بیست و نه گانه باشد، دیه ای به آن تعلق نمیگیرد و اگر کسی آن را از بین ببرد، باید ارش بپردازد.

پیشینه

در این خصوص می توان به ماده 492 قانون مجازات اسلامی (1370) اشاره کرد که به موجب آن جنایت موجب نقصان صوت، ارش داشت.

جنایت موجب عیب در صوت

در ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت موجب عیب در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن یا صحبت‌ کردن از طریق بینی، ارش تعیین شده است، دلیل این امر این است که عیب در صوت، دیه معینی ندارد و بر اساس قاعده باید ارش پرداخت شود.

در فقه

گفته شده است اگر صدای شخصی بر اثر جنایتی خشن شود، بر جانی، ارش واجب میگردد.همچنین گفته شده که ایجاد نقصان در صدا، موجب ثبوت ارش است زیرا نمیتوان به طور دقیق، نسبت نقص صوت را مشخص کرد.

از بین رفتن صوت بعضی از حروف

در قانون

در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین رفتن صوت بعضی از حروف، ارش تعیین شده است.

نحوه تعیین ارش

دادگاه ممکن است در تعیین ارش با مشکل روبرو شود، چون ارش برخلاف دیه، مقدار مشخصی ندارد و برای افراد مختلف و در شرایط مختلف فرق می‌کند، به نظر می‌رسد دادگاه در اینجا، ارش تمام حروف را در نظر می‌گیرد و ارش مقداری از حروف را به همان نسبت می‌سنجد یا اینکه باید رابطه میان دیه کامل و دیه مقدار از بین رفته را در نظر بگیرد و بر همین اساس، ارش را تعیین کند.

از بین رفتن صوت بعضی از حروف بر اثر جنایت بر لب

اگر ضربه ای بر لب مجنی علیه وارد شود و حروفی که از لب ادا می‌شود از بین برود یا ضربه ای به گردن وی وارد شود که باعث شود حروف حلقی از بین برود، گفته شده‌ است که علامه در قواعد فقه گفته‌ است باید حکومت پرداخت شود و شاید دلیلش آن باشد که توزیع دیه بر اساس حروف، در صورتی است که جنایت بر زبان وارد شود.

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در رابطه با زوال صوت، اگر در اثر جنایت، صوت او نسبت به بعضی حروف کم شود و نسبت به بعضی دیگر باقی بماند احتمال می‌رود که در آن حکومت باشد و احتمال هم دارد خونبها به تعداد همه حروف تقسیم شده، به شکلی که در جنایت بر اصل تکلم گذشت دیه آن چند حرف را معین می‌کند، گفتنی است طبق نظر ایشان، احتیاط مصالحه است.

عدم تداخل دیات در دیه صوت و گویایی

در قانون

به موجب ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، چنانچه جنایتی، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

استرداد دیه در برگشت صوت یا نطق

جنایتی که موجب زوال نطق یا صوت می‌شود، ممکن است از راهی غیر از قطع زبان صورت گیرد یا حتی ممکن است موقتی باشد، در این حالت پرسش آن است که اگر صوت یا نطق به حالت اولیه برگردد، باز هم باید دیه پرداخت شود؟ که باید گفت هرچند اطلاق مواد چنین اقتضایی دارد اما این امر منطقی نیست و برخی از فقها به این موضوع تصریح کرده و استدلال می‌کنند که «بازگشت تکلم، هبه خداوند است پس دیه مسترد نمی‌شود.» همچنین دلیل آورده شده‌ است که پرداخت دیه بر مبنای حق بوده و استرداد آن نیاز به دلیل دارد.

در فقه

در رابطه با زوال نطق، علاوه بر زوال صوت، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر جنایتی بر کسی وارد شود که همه جوهره صدایش و نطقش از بین برود و نتواند سخن بگوید باید دو خونبها پرداخت شود، یکی برای صوت و دیگری برای سخن گفتن.همچنین برخی فقها نیز قائل به این هستند که صوت و تکلم، دو منفعت جداگانه هستند و اگر بر اثر جنایت هر دو از بین برود، باید دو دیه کامل پرداخت شود.