ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی

دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً قانونگذار در تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.

انتقادات

بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.