ماده ۲۵۶ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۸ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۷ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

پیشینه

به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان دارنده برات را، ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید. (۴۵۸۱۸۶)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر براتگیر بخواهد پیش از موعد تأدیه، وجه برات را پرداخت نماید؛ و دارنده سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه دین براتگیر، به نفع خود وی بوده؛ و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش پول نمود. (۱۰۱۸۳۱۴) چراکه قاعده بر این است که دین، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردیده؛ و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به رضایت بستانکار باشد. اما در موارد عادی و غیر از اسناد برواتی، مدیون می‌تواند پیش از موعد، بدهی خود را پرداخت نموده؛ و این امر را به طلبکار اخطار نماید. (۷۷۵۸۰۸)

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۸۳ مورخه ۱۶/۴/۱۳۸۶ شعبه ۳۵ دادگاه تجدینظر استان تهران، باتوجه به اینکه مطابق با نظریه کارشناس، وجه سفته‌ها، پیش از موعد تأدیه آن وصول گردیده‌است؛ دیگر نمی‌توان ظهرنویس را مدیون محسوب نموده؛ و دعوی بانک (خواهان) مردود تشخیص داده می‌شود. (۷۲۷۴۱۳)

مصادیق و نمونه‌ها

  • دارنده برات در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹، آن را گم می‌نماید. یابنده سند مزبور، در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ به مدیون اصلی مراجعه نموده؛ و با صرف نظر نمودن از بخشی از وجه آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، ۲/۲/۱۴۰۰ بوده‌است. دارنده واقعی برات، در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۹ به دادگاه مراجعه کرده؛ و همان روز از دادگاه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از تأدیه وجه برات، اخذ می‌نماید. و در تاریخ ۴/۴/۱۴۰۰، حکم به نفع مدعی صادر می‌گردد. دراینصورت براتگیر مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب بری الذمه شدن متعهد نگردیده؛ و پیش از پرداخت وجه آن به یابنده برات، دادگاه اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند شده بود. (۷۵۸۱۲۳)