ماده ۲۵۶ قانون تجارت
ماده ۲۵۶ قانون تجارت: شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید، برات گفته می‌شود.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان دارنده برات را ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 256 قانون تجارت
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر براتگیر بخواهد پیش از موعد تأدیه، وجه برات را پرداخت نماید و دارنده سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه دین براتگیر، به نفع خود وی بوده و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش پول نمود.[۳]
نکات توضیحی ماده 256 قانون تجارت
قاعده بر این است که دین، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردد و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به رضایت بستانکار است. اما در موارد عادی، مدیون می‌تواند پیش از موعد، بدهی خود را پرداخت نموده و این امر را به طلبکار اخطار نماید.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- دارنده برات در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲، آن را گم می‌نماید. یابنده سند مزبور، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به مدیون اصلی مراجعه نموده و با صرف نظر نمودن از بخشی از وجه آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ است. دارنده واقعی برات، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به دادگاه مراجعه کرده و همان روز از دادگاه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از تأدیه وجه برات، اخذ می‌نماید. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴، حکم به نفع مدعی صادر می‌گردد. دراینصورت براتگیر مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب بری الذمه شدن متعهد نمی‌شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 256 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرداخت وجه برات قبل از موعد مسئولیت‌زا است.
- مسئولیت در مقابل تمامی اشخاص دارای حق نسبت به وجه برات اعمال می‌شود.
- حق اشخاص بر وجه برات باید به رسمیت شناخته شده باشد.
- پرداخت کننده باید نسبت به حقوق دیگران در وجه برات آگاهی داشته باشد.
- پرداخت قبل از موعد می‌تواند منجر به بروز تعهدات ثانویه شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832800
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4073312
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103288
- ↑ یوسف پاشایی. خودآموز و راهنمای حقوق تجارت. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032548