ماده ۲۹۱ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۰ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.(1246947)

پیشینه

برخلاف ماده مورد بحث، قانونگذار فرانسه، پس از انقضای مواعد قانونی، به هیچ عنوان حق رجوع دارنده برات به ظهرنویسان را، به رسمیت نمی شناسد.(770831)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده و یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.(458208) درواقع اگر براتگیر، پیش از سپری شدن موعدی که برای اعتراض، یا ابلاغ اعتراض نامه، و یا جهت طرح دعوا تعیین گردیده است؛ محل برات را، به براتکش و یا ظهرنویس برگرداند؛ (ازطریق محاسبه و ...)، دربرابر دارنده برات مسئول خواهد بود.(949588) (903755) اما چنین مسئولیتی را، باید ناشی از تعهد براتی دانست؛ نه ناشی از اینکه براتگیر، محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود؛ برگردانده است. پس مسئولیت براتگیر پیش از موعد مزبور، ناشی از خود برات است؛ همانند مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده، و ضامن که برابر قانون تجارت، دربرابر دارنده سند مسئول هستند.(903755) که البته موضوع این ماده، از مصادیق "داراشدن بلاجهت است"؛ که حتی درصورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید تصمیمی نظیر حکم این ماده اعمال می گردید.(949588) مع ذلک دعوی موضوع این ماده، مشمول مقررات قانون تجارت است؛ نه قانون مدنی. لذا به جز دارنده برات، شخص دیگری حق طرح دعوی مزبور را ندارد.(1035019) و این ماده، نسبت به چک نیز قلمرو شمول دارد.(1024446)