ماده ۲۹۱ قانون تجارت

ماده ۲۹۱ قانون تجارت: اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۴ قانون تجارت
• ماده ۲۸۶ قانون تجارت
• ماده ۲۸۷ قانون تجارت
• ماده ۲۸۸ قانون تجارت
• ماده ۲۸۹ قانون تجارت
• ماده ۲۹۰ قانون تجارت
• ماده ۲۹۲ قانون تجارت
• ماده ۲۹۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• ظهرنویس‌ها : اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.
• اقامه دعوی: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.
• اعتراض‌نامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض‌نامه گویند. مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت،«اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
  1. سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
  2. امر به تأدیه وجه برات. مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند».
• برات دهنده: برات‌کش یا صادر کننده‌ی برات یا برات دهنده، یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.
• محال‌علیه: به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل، دین را به محتال پرداخت نماید.
• وجهی: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
• دارنده برات: برات‌دار یا دارنده‌ی برات، کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ... «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.
• ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند. در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد». در حقیقت، ابلاغ از جمله تشریفات دادرسی است که مقدمه اجرای یکی از مهم ترین اصول دادرسی (اصل تناظر) به شمار می‌رود. اوراق مختلفی از ابتدا تا انتهای دادرسی باید به اصحاب دعوا یا نمایندگان ایشان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، ابلاغ شود. انواع دادخواستهای بدوی و شکایت از رأی، اقسام اخطاریه‌ها، دادنامه و اجرائیه از جمله مهمترین این اوراق به شمار می‌روند.
• تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.

مطالعات تطبیقی

برخلاف ماده ۲۹۱ قانون تجارت، قانونگذار فرانسه، پس از انقضای مواعد قانونی، به هیچ عنوان حق رجوع دارنده برات به ظهرنویسان را، به رسمیت نمی‌شناسد.

نکات تفسیری دکترین ماده 291 قانون تجارت

اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده ۲۹۱ قانون تجارت و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید. در واقع اگر براتگیر، پیش از سپری شدن موعدی که برای اعتراض، یا ابلاغ اعتراضنامه، یا جهت طرح دعوا تعیین گردیده‌است؛ محل برات را، به براتکش یا ظهرنویس برگرداند (از طریق محاسبه و …)، دربرابر دارنده برات مسئول خواهد بود. اما چنین مسئولیتی را، باید ناشی از تعهد براتی دانست؛ نه ناشی از اینکه براتگیر، محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود؛ برگردانده است. پس مسئولیت براتگیر پیش از موعد مزبور، ناشی از خود برات است؛ همانند مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده و ضامن که برابر قانون تجارت، در برابر دارنده سند مسئول هستند.

نکته‌ی دیگر آن که موضوع ماده ۲۹۱ قانون تجارت، از مصادیق «دارا شدن بلاجهت» است؛ که حتی درصورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید تصمیمی نظیر حکم این ماده اعمال می‌گردید.

نکات توضیحی ماده 291 قانون تجارت

موضوع ماده ۲۹۱ قانون تجارت، مشمول مقررات قانون تجارت است و دعوای مذکور در آن، صرفاً از کسی که برات را در اختیار داشته باشد، پذیرفته می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 291 قانون تجارت

1. برات‌دارنده در صورت مسترد شدن وجه می‌تواند علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی کند.
2. استرداد وجه به محال‌علیه باید بعد از انقضای مهلت اعتراض یا اقامه دعوی صورت گیرد تا حق اقامه دعوی به دارنده برات تعلق گیرد.
3. دارنده برات حتی در صورت عدم رعایت مواد قبلی، پس از استرداد وجه به محال‌علیه می‌تواند اقامه دعوی کند.
4. استرداد وجه می‌تواند به‌طور محاسبه یا عنوان دیگر صورت گرفته باشد.
5. ماده درباره زمانی صدق می‌کند که پردازش وجه برای تأدیه برات صورت گرفته باشد.
6. تمرکز ماده بر حفظ حقوق دارنده برات در شرایطی است که وجه پس از مهلت‌های قانونی بازگردانده می‌شود.

مقالات مرتبط

• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون‌های ژنو