ماده ۵۰۰ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۴ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 500 قانون تجارت:''' معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. == توضیح واژگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 500 قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

توضیح واژگان

گروهی قصد اضرار به طلبکاران را تعبیری دیگر از قصد فرار از دین دانسته اند. لذا مبنای بطلان معامله را همان انگیزه شوم بدهکار دانسته اند.1702224

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است در خصوص معاملاتی که بعد از صدور حکم توقف واقع می شوند، اصل را بر فساد و بطلان آن ها قرار داد. مگر آن که به ضرر هیئت طلبکاران نباشد.1502472 از همین روی تاجر نمی تواند بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای را انجام دهد. اعم از این که در انجام این معاملات حسن نیت داشته باشد یا خیر. چرا که صدور حکم ورشکستگی علاوه بر تاجر نسبت به وضعیت اشخاص ثالث نیز مؤثر است. 1839604اما به باور گروهی اگر این معاملات با موافقت ضمنی یا صریح مدیر یا اداره تصفیه صورت گیرند، صحیح اند.1839608 همچنین بر اساس ماده فوق معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی تا زمان بطلان یا فسخ قرارداد ، باطل تلقی نمی شوند. یعنی اگر تاجر با طلبکارانش قرارداد ارفاقی را منعقد نموده و این قرارداد فسخ یا باطل شود، معاملات واقع شده در این حین صرفاً به دلیل بطلان قرارداد ارفاقی باطل تلقی نمی شوند.2831676 این امر در راستای حفظ ثبات معاملات پیش بینی شده است. در واقع پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر نیز تمام حقوق خود را نسبت به اموالش باز می یابد.2268832مگر آن که قصد اضرار به طلبکاران و نیز ورود ضرر به آن ها ثابت شود. پس لازم است هر دو عنصر قصد اضرار و نیز ورود ضرر به طلبکاران احراز شود.2482332 لذا در فاصله زمانی میان تصدیق قرارداد تا بطلان یا فسخ آن، اصل را باید بر صحت معاملات واقع شده دانست.2715456

منابع