ماده ۵۰۰ قانون تجارت

ماده ۵۰۰ قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹۲ قانون تجارت
• ماده ۴۹۹ قانون تجارت
• ماده ۵۰۱ قانون تجارت

توضیح واژگان

• تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی. همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.
• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.
• فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
• ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند. همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح». شایان ذکر است که منظور از ضرر یا خسارت این است که در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.
• قصد اضرار: گروهی قصد اضرار به طلبکاران را تعبیری دیگر از قصد فرار از دین دانسته اند. لذا مبنای بطلان معامله را همان انگیزه شوم بدهکار دانسته‌اند.

فلسفه و مبانی نظری

حکم مقرر در ماده ۵۰۰ قانون تجارت به جهت حفظ ثبات معاملات پیش‌بینی شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 500 قانون تجارت

تاجر نمی‌تواند بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله‌ای را انجام دهد. اعم از این که در انجام این معاملات حسن‌نیت داشته باشد یا خیر. چرا که صدور حکم ورشکستگی علاوه بر تاجر نسبت به وضعیت اشخاص ثالث نیز مؤثر است. اما به باور گروهی اگر این معاملات با موافقت ضمنی یا صریح مدیر یا اداره تصفیه صورت گیرند، صحیح خواهند بود. همچنین بر اساس ماده ۵۰۰ قانون تجارت معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی تا زمان بطلان یا فسخ قرارداد، باطل تلقی نمی‌شوند. یعنی اگر تاجر با طلبکارانش قرارداد ارفاقی را منعقد نموده و این قرارداد فسخ یا باطل شود، معاملات واقع شده در این حین صرفاً به دلیل بطلان قرارداد ارفاقی باطل تلقی نمی‌شوند. در واقع پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، تاجر تمام حقوق خود را نسبت به اموالش باز می‌یابد. مگر آن که قصد اضرار به طلبکاران و نیز ورود ضرر به آن‌ها ثابت شود. پس لازم است هر دو عنصر قصد اضرار و نیز ورود ضرر به طلبکاران احراز شود. لذا در فاصله زمانی میان تصدیق قرارداد تا بطلان یا فسخ آن، اصل را باید بر صحت معاملات واقع شده دانست.

نکات توضیحی ماده 500 قانون تجارت

در خصوص معاملاتی که بعد از صدور حکم توقف واقع می‌شوند، اصل را بر فساد و بطلان آن‌ها است مگر آن که به ضرر هیئت طلبکاران نباشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 500 قانون تجارت

1. معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم تصدیق قرارداد ارفاقی تحت شرایطی باطل نمی‌شوند.
2. معاملات فقط در صورتی باطل می‌شوند که به قصد اضرار و به ضرر طلبکاران انجام شده باشند.
3. صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد بر معاملات پس از تصدیق قرارداد تاثیر نمی‌گذارد، مگر در شرایط خاص مذکور.
4. قصد اضرار و ضرر به طلبکاران به عنوان شرایط اساسی برای باطل‌کردن معاملات مشخص شده‌اند.

مقالات مرتبط

• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی
• معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
• معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی
• طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی