ماده ۵۳۳ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۰ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 533 قانون تجارت''':هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند == نکا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 533 قانون تجارت:هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده به اعتقاد گروهی استفاده از خیار تفلیس را در خصوص تاجر ورشکسته محدود کرده است236356.بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هرکدام از طرفین از تسلیم میبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی دارد.681204 منتها بر اساس ماده فوق قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند.681208 در واقع مقنن به فروشنده ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد.2268928 ماده فوق را از مواردی دانسته اند که در آن استفاده از حق حبس می تواند وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.444276

حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی توان یافت.1502300 در واقع گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی را که در آن ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد در بر میگیرد.4244424همچنین این مده بر خلاف ماده ۳۷۷ قانون مدنی مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل در بر می گیرد.1502272

مواد مرتبط

عده ای ماده فوق را مصداقی از ماده ۳۸۰ قانون مدنی دانسته اند.4244416

منابع