ماده ۳۷۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «بایع»، طرفی است که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز می‌کند.[۱]
  • «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.[۲]
  • «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۳]
  • «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.[۴]

مطالعات تطبیقی

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۷ قانون مدنی

حق حبس، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و هیچ‌یک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.[۸] حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه قراردادهای معوض قابل اعمال بوده و طریقه ای جهت اجرای اجباری مفاد عقد است.[۹]

حق حبس را می‌توان از رابطه علیت بین دو تعهد یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، وفای به عهد خویش را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.[۱۰]

حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۱۱]

وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، اما موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین می‌شود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمی‌کند.[۱۲] همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.[۱۳]

نکات توضیحی ماده ۳۷۷ قانون مدنی

مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی، بیانگر حق حبس است.[۱۴] این ماده در مبحث عقد بیع به هر یک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلاف‌نظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی می‌دانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را به‌منزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض می‌شناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، به‌عنوان مصداقی از یک قاعده آمده‌ است.[۱۵]

لازم به ذکر است که علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه قائم مقام او نیز می‌توان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را به شخص دیگری منتقل نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه وراث و نیز منتقلٌ الیه او جاری است.[۱۶] اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را قبض نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.[۱۷]

در خصوص حق حبس، می‌توان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد عدالت معاوضی، استنادپذیری مطلق و راه‌های خروج از بن‌بست، به عنوان «حق مطلق» معرفی شده‌ است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی می‌توانند ابتدا به ساکن و بدون هیچ‌گونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همان‌گونه که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان شده، به‌طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده‌است و لذا دو حق حبس ایجاد می‌شود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شده‌اند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار می‌شوند؛ چرا که حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر «زمان» در حق حبس، نقش بنیادینی را ایفا می‌کند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بن‌بست مواجه می‌کند، «کارکرد اجتماعی» حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده می‌شود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان «ایراد و دفاع»، موجد این آثار است که: نخست، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل «اجرای فوری تعهدات»، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق به‌طور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده‌است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت می‌یابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند.[۱۸]

گفتنی است در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۷ قانون مدنی

  1. حق حبس برای هر یک از بایع و مشتری وجود دارد تا طرف مقابل اقدام به تسلیم کند.
  2. اگر مبیع یا ثمن مؤجل باشد، حق حبس وجود ندارد و باید طرفی که تعهدش حال است، ابتدا تسلیم کند.
  3. مبیع و ثمن هر دو می‌توانند موضوع حق حبس باشند.
  4. اصولاً الزام به ایفای تعهدات به صورت همزمان است مگر در صورت وجود مدت.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • عقل، به عنوان مبنای حق حبس، هیچ گونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمی‌شناسد.[۲۰] حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل سلطنت، و حرمت حبس مال دیگران، مرجح است.[۲۱]

سوابق فقهی

  • در صورت حال بودن ثمن یا مبیع و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.[۲۲]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا نخواهد شد.[۲۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم سند رسمی توسط بایع شده باشد؛ وی نمی‌تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.[۲۴]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
  2. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
  3. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  4. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
  5. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  6. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763920
  7. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
  8. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789340
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927316
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877968
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
  14. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082752
  15. ↑ فتوحی راد, رضا; عابدی, محمد; خدابخشی, عبدالله (1400). "حق حبس در اجرای تعهدات متقابل". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 783–805. doi:10.22059/jlq.2022.316938.1007488. ISSN 2588-5618.
  16. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  17. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  18. ↑ شاهبازی, مصطفی; سجادی کیا, مهدی (زمستان ۱۴۰۲). "اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2023.1999521.5243.
  19. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  20. ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
  21. ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
  22. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5018792
  23. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
  24. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148916


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۷۷_قانون_مدنی&oldid=512136»