ماده ۳۵۳ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۶ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == دلال، نباید م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلال، نباید مبادرت به انعقاد معاملات غیرقانونی و ممنوعه نماید. چراکه درصورت تخلف از این قاعده کلی، که تنها اختصاص به دلالی ندارد؛ مستوجب مسئولیت کیفری نیز خواهد بود.[۱] [۲] درواقع دلال، حق ندارد به انعقاد معاملاتی که فساد آنها از بدیهیات است؛ مبادرت نموده؛ و سپس خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. نظیر تسهیل معاملات مربوط به حمل و فروش مشروبات الکلی.[۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 931 مورخه 1386/11/17 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه انتقال مال غیر، به دلیل مستحقٌ للغیر بودن مبیع، در زمره معاملات ممنوعه به شمار می آید؛ لذا نمی توان دلالی را، که موجب تسهیل چنین قراردادهایی می گردد؛ سزاوار دریافت حق الزحمه دانست.[۴]

مصادیق و نمونه ها

دلال، نمی تواند جهت تسهیل صادرات کالاهایی که دولت، جهت تأمین نیازهای عموم جامعه، صادرات آن ها را ممنوع اعلام نموده است؛ واسطه گری نماید.[۵]

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837796
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240748
  3. سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240748
  4. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570764
  5. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد چهارم). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3911396