اصل ۱۰۷ قانون اساسی

اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

توضیح واژگان

منظور از اعلمیت فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می باشد.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به همه اشکالاتی که بر ولایت همزمان همه فقها وارد است عاقلانه ترین راه تعیین رهبر واحد خواهد بود. برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی وجود دارد. نصب زمان دار در امان غیبت معصوم (ع) توسط خداوند میسر نیست. پدیداری زمامداران از طریقه سلطه نیز مذموم است.اما دخالت مردم در تعیین زمامدار به هر نحو ممکن امری عقلایی و پذیرفته شده است. در زمان غیبت فقیه واجد شرایط به دو صورت برای اعمال ولایت انتخاب می شود. صورت اول اینکه مردم در یک انتخاب عمومی مستقیما به انتخاب رهبر بپردازند که باید گفت شناخت شرایط ذاتی و بالقوه رهبر برای مردم عادی دشوار است و صورت دوم که مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از سوی خود تعیین نمایند تا در یک مجلس نمایندگی فقیه واجد شرایط انتخاب شود.

توضیح واژگان

ولایت: ریشه ثلاثی مجرد ولایت «ولی» است که در معنای آن چنین گفته اند: ولی الشی و ولی علی اشیء که مصدرش هم به فتخ واو می آید و هم به کسر واو به معنایی صاحب اختیار شدن و تصدی دست گرفتن امور است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده قوم و گروهی اختصاص ندارد. بدین معنا که نه بر اساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد. بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود خواهد بود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سوره احزاب آیه 6 و 36 و همچنین آیه 158 سوره اعراف از مستندات فقهی ولایت می باشند.

اصول و مواد مرتبط

بند 14 اصل سوم قانون اساسی

اصل 4 قانون اساسی

اصل 57 قانون اساسی

اصل 108 قانون اساسی

اصل 109 قانون اساسی

اصل 110 قانون اساسی

اصل 111 قانون اساسی