ماده ۳۸۵ قانون تجارت
ماده 385 قانون تجارت:اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی متصدی حمل و نقل در قانون تجارت ایران وضع شده است.[۱] به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.[۲] البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون تقصیر یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.[۳]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205556
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205448
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2720408