ماده ۱۰۴ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۲ توسط Tavakolikia (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۰۴ قانون مدنی: حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌ انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌ انبار هم برای برداشتن آب دارد.

توضیح واژگان

به مخزن و انبار آب، آب انبار گویند.[۱]

مطالعه تطبیقی

این ماده، از ماده 697 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد [۳] و مالک حق ارتفاق، نمی تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگر اینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.[۴]

هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات ماده 107 قانون مدنی، تجاوز نماید.[۵] به عبارت دیگر جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده 107 قانون مدنی، قابل استناد است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مبنای این ماده، «قاعده اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است» می باشد.[۷]

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535. کانون وکلای دادگستری مرکز، 2535.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1436016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708944
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91580
  5. . 
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187364
  7. .