حق ارتفاق

ارتفاق در لغت، به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش است و در اصطلاح، به معنای حقی است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد. ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید، اما معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید. قرارداد حق ارتفاق، باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، تنظیم گردد، بنابراین قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد، همچنین حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۸ قانون مدنی

• مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی
• ماده ۶۰۴ قانون مدنی
• ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک

ماهیت حقوقی

حق ارتفاق، حقی عینی به‌شمار می‌آید، و عقدی لازم است، و از عقود تشریفاتی نبوده و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردد. عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی یا قراردادی معوض انشاء گردد، به عبارت دیگر قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد.

اقسام

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است. همچنین حق ارتفاق، ممکن است رایگان یا معوض باشد.

حق ارتفاق قراردادی

مقاله اصلی: "حق ارتفاق قراردادی"

معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید، صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده‌است، مبنای این حکم، قاعده سلطنت است.

حق ارتفاق طبیعی

مقاله اصلی: "حق ارتفاق طبیعی"

ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید. وضع طبیعی ملک ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد، عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده‌است. ماده ۹۵ قانون مدنی، حق ارتفاق طبیعی را مورد توجه قرار داده‌ است.

اماره حق ارتفاق

مقاله اصلی: "اماره حق ارتفاق"

تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد. تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان اماره حق ارتفاق دانست.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق اشکالی ندارد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است.

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، ایجاد حق ارتفاق، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد مالک شخصی است؛ امکان‌پذیر است.

مصادیق

• اگر آب ناودان خانه شخصی، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه همسایه می‌ریخته‌است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد؛ باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.

حق ارتفاق نسبت به چشمه واقع در ملک دیگری

چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد. اثبات دارا بودن حق ارتفاق، نسبت به عین یا منافع چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با مدعی آن، و متوقف بر ارائه دلیل است.

حق المجری

مقاله اصلی: "حق المجری"

به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.

اذن در ارتفاق

مقاله اصلی: "اذن در ارتفاق"

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات. همچنین هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند یا برف بریزد مگر به اذن او، بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد

انتقال ملک دارای حق ارتفاق

هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد، زیرا حق ارتفاق، حقی است تبعی.

استثناء

حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است، مگر اینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد که در این صورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته‌ است.

در رویه قضایی

• رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)

تقسیم ملک مشاع دارای حق ارتفاق

هرگاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته‌ است خواهد داشت. حق ارتفاق، قابل تقسیم و تجزیه نیست و بین مالکان ملک مشاعی و خریداران بعدی سهم هر یک از شرکا، به نحو اشاعه باقی می‌ماند، و وجود حق ارتفاق، مانع تقسیم هیچ‌یک از دو ملکی که حق مزبور، به نفع یا ضرر آن، مستقر گردیده، نخواهد بود، البته توافق برخلاف این حکم، صحیح بوده و شرکا می‌توانند حق عبور را به یکی از شرکا منحصر نمایند.

در حقوق تطبیقی

• این حکم از ماده ۷۰۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.

در رویه قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در قانون توزيع عادلانه آب

ملزومات انتفاع از حق ارتفاق

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد، البته مالک حق ارتفاق نمی‌تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگر اینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.

در حقوق تطبیقی

• این حکم از ماده ۶۹۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.

در فقه

• مبنای این حکم، «قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» می‌باشد.

مخارج تمتع از حق ارتفاق

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهدهٔ صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد. این حکم، موافق قاعده است، زیرا مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود، بنابراین مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ ملزم نیست که آب انبار یا مجرا را تعمیر نماید؛ بلکه اتیان چنین اموری بر عهده صاحب حق ارتفاق می‌باشد، البته ممکن است خلاف این حکم، ضمن عقد یا به موجب قراردادی مستقل، مورد توافق طرفین قرار بگیرد.

در حقوق تطبیقی

• این حکم از ماده ۶۹۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.

• به موجب ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی مصر، کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد؛ مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود؛ به عهدهٔ صاحب حق است؛ مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.

تصرفات منافی حق ارتفاق توسط مالک

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازهٔ صاحب حق. بنابراین مالک ملکی که مورد حق‌ ارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی منافی با حق مزبور داشته باشد، یا به‌طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.

در حقوق تطبیقی

• این حکم از ماده ۷۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.

در فقه

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر در اسلام ممنوع است.

در رویه قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخه ۱۳۲۶/۱۱/۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، صاحب حق ارتفاق در صورتی می‌تواند از تغییر مجرا توسط مالک ملکی که حق ارتفاق در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق

• هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحاء حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهٔ حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.

• اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را مسدود نموده یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.

• اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را به‌طور کلی تخریب نماید.

• اگر زید، حق عبور در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.

میزان تصرفات صاحب حق ارتفاق در ملک غیر

مطابق قانون مدنی، تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند، بنابراین مالک حق ارتفاق نمی‌تواند با تجاوز از حدود اذن، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد. تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر تراضی طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، ماده ۱۳۲ قانون مدنی، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل می‌نماید.

در حقوق تطبیقی

• این حکم از ماده ۷۰۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌ است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.

مصادیق

• مالک حق عبور در ملک دیگری نمی‌تواند با ورود به ملک غیر در نیمه‌های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.

مقالات مرتبط

• باز تعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران

• ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

پایان نامه و رساله‌های مرتبط

• بررسی تطبیقی حق ارتفاق در فقه و حقوق ایران
• بررسی حق ارتفاق و تطبیق آن با حق انتفاع

• بررسی نحوه ثبت حقوق ارتفاقی و استیفای آن با تاکید بر ساختمان های جدید

کتب مرتبط

• دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)
• دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)

جستارهای وابسته

• مالکیت
• حق انتفاع

• ارتفاق ارضی

• حق ارتفاق طبیعی
• حق ارتفاق قهری
• حق ارتفاق قراردادی
• حق ارتفاق منفی
• اذن در ارتفاق
• رجوع از اذن در ارتفاق
• حق المجری
• حق عبور
• حقابه