ماده ۲۰ قانون مدنی

کلیهٔ دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

توضیح واژگان

به حقی که شخص، نسبت به دیگری پییدا نموده؛ و به واسطه آن، می‌تواند کاری را از وی طلب نماید؛ حق دینی گویند.

پیشینه

یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را، غیرمنقول دانسته؛ که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند.

اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است.

اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند.

هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته؛ و دیون و حقوق را، شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند.

اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را، که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.

با وحدت ملاک از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را، در دسته اموال منقول محسوب نمود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۲۵/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد؛ دین بوده؛ و با استناد به ماده ۲۰ قانون مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۵/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در حکم منقول محسوب گردیده؛ و رسیدگی به ان، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهدبود.

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهریه، با توجه به اینکه از عقد نکاح ناشی گردیده؛ دین بوده؛ و از حیث صلاحیت صلاحیت محاکم، در حکم منقول به‌شمار می‌آید.

مصادیق و نمونه‌ها

• حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.