ماده ۲۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 20 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰ قانون مدنی: کلیهٔ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

  • یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌ است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این گونه اموال، منقول به‌شمار می‌آیند.[۲]

هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند.[۳]

با وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون مدنی، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • ماده ۲۰ قانون مدنی به صلاحیت محاکم در خصوص دیون اشاره دارد.
  • دیون مانند قرض، ثمن مبیع، و مال‌الاجاره عین مستأجره، از لحاظ صلاحیت محاکم در حکم دیون منقول به حساب می‌آید.
  • این ماده حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد، آن را در حکم منقول قرار می‌دهد.
  • ماده ۲۰ قانون مدنی به این موضوع می‌پردازد که دیون ذکر شده به دلیل ماهیتشان تحت صلاحیت محاکم خاص قرار می‌گیرند.
  • دیون موضوع این ماده شامل تمامی مبالغی است که به عنوان قرض، ثمن یا اجاره در نظر گرفته می‌شوند.
  • این ماده موجب تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دیون می‌شود، چرا که آنها را تحت صلاحیت محاکم مشابه دیون منقول قرار می‌دهد.

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.[۷]
  • اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573380
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12140
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12148
  5. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5465608
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521676
  7. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285620
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12144