ماده ۲۰ قانون مدنی

ماده ۲۰ قانون مدنی: کلیهٔ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱ قانون مدنی
• ماده ۱۹ قانون مدنی
• ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

مطالعات تطبیقی

• یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون مدنی

اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این گونه اموال، منقول به‌شمار می‌آیند.

هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند.

با وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون مدنی، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون مدنی

• ماده ۲۰ قانون مدنی به صلاحیت محاکم در خصوص دیون اشاره دارد.
• دیون مانند قرض، ثمن مبیع، و مال‌الاجاره عین مستأجره، از لحاظ صلاحیت محاکم در حکم دیون منقول به حساب می‌آید.
• این ماده حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد، آن را در حکم منقول قرار می‌دهد.
• ماده ۲۰ قانون مدنی به این موضوع می‌پردازد که دیون ذکر شده به دلیل ماهیتشان تحت صلاحیت محاکم خاص قرار می‌گیرند.
• دیون موضوع این ماده شامل تمامی مبالغی است که به عنوان قرض، ثمن یا اجاره در نظر گرفته می‌شوند.
• این ماده موجب تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دیون می‌شود، چرا که آنها را تحت صلاحیت محاکم مشابه دیون منقول قرار می‌دهد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به ماده ۲۰ قانون مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در حکم منقول محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود.
• به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهریه با توجه به اینکه از عقد نکاح ناشی گردیده، دین بوده و از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول به‌شمار می‌آید.
• رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیرمنقول
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین دادگاه صالح بر اساس قرارداد شفاهی
• رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۲۸۶)
• رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۷۷)
• رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوی استرداد وجه رهن(ودیعه) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۲۸)

مصادیق و نمونه‌ها

• حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.
• اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.

مقالات مرتبط

• منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران