ماده ۱۰۲ قانون تجارت

سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در برخی از شرکت های بامسئولیت محدود، به جهت رفع محدودیت های مربوط به انتقال سهم الشرکه، کلیه شرکا باید از قبل، رضایت خود را با انتقال سهم الشرکه هر یک از اعضا، به موجب سند جداگانه، اعلام نمایند. هرچند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد. زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب می گردد. و چنانچه در اساسنامه شرکت، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ و یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقرره ای را، نمی توان معتبر دانست. چراکه قانون تجارت، آمره بوده؛ و نمی توان برخلاف مفاد آن تراضی نمود. لذا شرکا، می توانند بر تعداد اکثریت مذکور در این ماده بیفزایند؛ اما نمی توانند از این اکثریت بکاهند. اما با وجود تردیدی که درمورد اعتبار موافقت شرکا، با انتقال حصه هر یک از آنان به موجب سند علیحده، بیان گردید؛ درنهایت می توان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. و چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را، مسئول جبران زیان های واردشده به کسی دانست؛ که بر اثر موافقت قبلی وی، می توانسته از فروش سهم الشرکه خود، نفعی را به دست آورد. و البته موافقت مذکور در سند جداگانه را، درصورتی می توان معتبر دانست که نام منتقلٌ الیه نیز، در آن سند قید گردیده باشد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته؛ و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. و ازطرفی شرکا، نمی توانند تراضی بر پذیرش عضویت شخصی نمایند؛ که او را نمی شناسند. و بین شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوت هایی وجود دارد.

رویه های قضایی

با استناد به دادنامه شماره 111 مورخه 29/2/1372 شعبه 3 دیوان عالی کشور، "اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان، نسبت به دادنامه شماره 435  مورخه 12/8/1371، صادره از دادگاه حقوقی 1 تهران وارد نیست. و موجب نقض دادنامه مذکور نمی باشد. زیرا علیرغم ادعای وکیل مرقوم، اساساً انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته؛ که اجرای مقررات مواد 102 و 103 قانون تجارت را ایجاب نماید. بلکه به دلالت مندرجات صورتجلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده، مورخه 10/1/1370 شرکت بامسئولیت محدود، آقایان (ب) و (ج) و (د) و عده دیگری از شرکا، با دریافت نقدی سرمایه خود از صندوق شرکت، از شرکت مرقوم خارج شده اند؛ و متعاقب خروج آنان از شرکت، آقای (ه) با پرداخت مبلغ ... به صندوق شرکت، به عنوان شریک جدید، وارد شرکت شده است. و با این وصف، عنوان انتقال سهم الشرکه، از جانب خواهان ها صادق نیست؛ و دادنامه تجدینظرخواسته، قطع نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً صحیح و بلااشکال است. و با موازین قانونی مطابقت دارد. و بالنتیجه تأیید و ابرام می شود.