ماده ۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تجارت ۱: تاجر و اعمال تجاری و نماینده های تجاری(مواد ۱ تا ۱۹ ق.ت و مواد ۳۳۵ تا ۴۰۱ ق.ت و ۵۷۶ تا ۵۸۲ ق‌.ت)

ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

"منظور از معاملات تجارتی همان ماده ۲ قانون تجارت و به تعبیر دیگر ضابطه قانونی شناخت تاجر است"

" زمانی به کسی شاغل گفته می شود که عرفا یک کاری رو تکرار بکنه و جنبه امرار معاش داشته باشد"

" منظور از واژه کسی یعنی تاجر میتواند هم شخص حقیقی باشد وهم شخص حقوقی باشد‌.

"اصولا نماینده ها و کارمند ها و کارگرهای صاحب سرمایه تاجر نیستند.مگر در موارد استثنایی مانند دلالی و حق العمل کاری که چون ماده ۲ گفته تاجر محسوب می شوند."

" معیار تاجر محسوب شدن موضوع فعالیت می باشد نه کسب سود و زیان؛ منتهی هدف امرار معاش نیز باید وجود داشته باشد."

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده و شخصیت‌های حقوقی را دربرنمی‌گیرد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این ماده ۱ قانون تجارت را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند.[۴] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که ماده ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی اجازه اشتغال مشروط محجورین را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.[۵] اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم اهلیت تجاری مطلق محجورین است.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670276
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670280
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479544
  4. سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240216
  5. دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.
  6. مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3493680
  8. عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. سامانه ملی آرای قضائی.
  9. عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. سامانه ملی آرای قضائی.
  10. عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آن‌ها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. سامانه ملی آرای قضائی.
  11. نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.