ماده ۱۴۷ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۵ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)

هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.

هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند قانونگذار درمورد شرکت های مختلط غیرسهامی، همچون شرکت بامسئولیت محدود، درصورت رسیدن تعداد شرکا به نصاب معینی، تشکیل هیأت نظار را الزامی ندانسته است؛ اما به هر یک از شرکای بامسئولیت محدود شرکت مختلط غیرسهامی، اذن به نظارت در همه امور شرکت را، به طور کامل اعطا نموده است. و از نظر قانونی نیز، منعی ندارد که در اساسنامه این نوع شرکت، پیش بینی گردد که یک یا چند بازرس، از سوی شرکای بامسئولیت محدود تعیین شود؛ تا بر عملکرد شرکای ضامن نظارت نمایند.[۲]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882516