ماده 587 قانون تجارت: موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

توضیح واژگان

از جمله اشخاص عمومی دولت است که می توان آن را مظهر اجتماع دانست که در بسیاری از موارد طرف حقوق و تکالیف قرار می گیرد.[۱]مؤسسات مستقل دولتی را واحد هایی دانسته اند که به طور مستقیم تابع وزارتخانه ها نبوده و مستقلاً دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین اداره امور مالی مؤسسات مورد بحث نیز به صورت مستقل و بدون دخالت دولت است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ثبت مؤسسات غیر تجاری لازم است ابتدا این مؤسسات را به دو گروه تقسیم کنیم:

  1. مؤسسات دولتی و بلدی که به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
  2. مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی که صرفاً بعد از ثبت در دفاتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند.[۳]

لذا اشخاص مورد اشاره در ماده فوق به محض ایجاد از سوی دولت دارای شخصیت حقوقی تلقی می شوند و نیازی به ثبت آن ها نیست.[۴] البته ماده فوق به تمام اشخاص حقوقی حقوق عمومی اشاره ننموده است.[۵] گروهی به این نکته اشاره کرده اند که وزارتخانه ها را نباید دارای شخصیت حقوقی مستقل دانست. بلکه این تشکیلات بخشی از تقسیمات داخلی دولت بوده و نمی توان برای آن ها به استناد ماده فوق قائل به شخصیت حقوقی مستقل شد.[۶]

مصادیق و نمونه ها

شهرداری ها را از جمله مؤسسات مستقلی دانسته اند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی بوده و حقوق و تکالیف متمایزی از دولت دارد.[۷]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479948
  2. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479988
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118360
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884564
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406260
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479956
  7. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479980