ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۹ توسط MohammadJavad (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.

توضیح واژگان

تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. [۱]

یادکننده سوگند را، حالف گویند. [۲]

رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. [۳]

پیشینه

در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیش بینی شده است. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. [۵]

رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. [۶]

در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمی تواند منجر به محکومیت منکر گردد. [۷]

عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی می توان دال بر حقانیت خواهان دانست که دادگاه، طی اخطاریه، به او اعلام نماید که اگر در جلسه حاضر نگردیده؛ و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، خوانده محکوم خواهدشد. [۸] و قاضی، در جلسه دادگاه، باید سه بار به خوانده اخطار نماید که اگر سوگند نخورد، با سوگند مدعی، محکوم خواهدشد. [۹]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. [۱۰]

سوابق فقهی

اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. [۱۱]

به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز می گردد. در مقابل، نظر داده اند که با نکول خوانده از سوگند، حاکم سوگند را، به مدعی رد نموده؛ و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت می گردد. [۱۲]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 501 مورخه 3/9/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، مدعی‌علیه، می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد؛ حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند. [۱۳]

مصادیق و نمونه ها

زید به هنگام آتش سوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ رسید از عمرو، میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال امانی به مالک آن، خودداری می نماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، اقامه دعوا نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از قاضی تقاضا می دهد تا خوانده منکر را، قسم دهد. با نکول خوانده از سوگند، دادگاه قسم را، به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات می گردد. [۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057976
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327332
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339152
  4. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
  5. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
  7. ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271252
  8. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90684
  9. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640736
  10. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
  12. ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3186756
  13. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2539600
  14. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216176