رسیدگی غیابی
منظور از مواردی که رسیدگی غیابی در آن‌ها امکانپذیر است، همان مواردی است که جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.[۱]
به موجب ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در پرونده ای، متهمان متعدد باشند یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.»
ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد،[۲] براساس این ماده، در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.[۳] مقصود از عبارت «مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد» همان موارد مقرر در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است.[۴]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513568
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891396
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891404
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706552