ماده ۴۰۳ قانون تجارت

ماده 403 قانون تجارت:در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده فوق به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع می توان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی تاجر است. در این مورد میان حقوق مدنی و حقوق تجارت تفاوتی وجود ندارد.در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است. با این حال یکی از تفاوت های مهم میان ضمان در قانون مدنی و قانون تجارت آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان می توانند در خصوص ضمان تضامنی عرضی توافق کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه ضامن و مضمون له نیز نسبت به آن سکوت شده است. لذا عده ای ماده فوق را مخصص مواد قانون مدنی دانسته و چنین استدلال کرده اند که در قانون تجارت به حکم ماده 402 قانون تجارت ضمان تضامنی طولی ( با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس ماده فوق امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد. مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نیز مبتنی بر همین قاعده است. لذا طلبکار بعد از وصول طلب خود از یک یا چند نفر از مسئولین ، حق رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست می دهد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.

مقالات مرتبط

• اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی