اصل ۵۶ قانون اساسی

اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‏. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

فلسفه و مبانی نظری

نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال 1576 منتشر کرد مطرح شد. وی در این کتاب از دولت به عنوان قدرت فائقه سخن می گوید. یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی کند و از نظر زمانی همارگی دارد. بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر. تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده ها وجود نداشت و عمدتا نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان حقوق اجتماعی فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درباره منشا حاکمیت در طول تاریخ دو نظریه مهم ارائه شده است. نظریه اول نظزیه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماورا الطبیعه و خارج از اراده انسان می داند. نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه های انسانی می داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند. حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل 56 حاکمیتی عرضی است و منشا واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است اما باید محترم شمرده شود. بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا ولایت تشریعی نام دارد. و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات بی اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است. اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای اختیار است. بنابراین حاکمیت مردم موهبی الهی است که هیچ کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اصل حریت از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان ها در برابر یکدیگر اشاره دارد. و به این معناست که هیچ کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفردیه است.

مستندات فقهی

سوره اسرا آیه 1، سوره طه آیه 50، سوره رعد آیه 17، سوره غافر آیه 7 و سوره حدید آیه 25 از جمله مستندات فقهی این اصل به شمار می روند.

مقالات مرتبط

• شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
• ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی