ماده ۹۷۹ قانون مدنی

ماده ۹۷۹ قانون مدنی: اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند؛

۴- در هیچ مملکتی به جنحه‌ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره‌ی دوم این مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۲ قانون اساسی

توضیح واژگان

خدمت نظام، یعنی سپری نمودن مدت سربازی، برابر با قانون مربوطه.

پیشینه

دولت های هلند، لوکزامبورگ، آلمان، اسپانیا، آمریکا و کانادا، صرف وجود شرایط کسب تابعیت در شخص متقاضی، تابعیت کشور خود را، به وی اعطا می نمایند.

شرایط تابعیت اکتسابی در بلژیک را می توان عبارت از ارائه تقاضانامه به دولت، ولادت در بلژیک، و وجود محل سکونت اصلی متقاضی در آن کشور دانست. و درمواردی که متقاضی تابعیت، دارای ابوین بلژیکی بوده؛ ولی در خارج از آن کشور، به دنیا آمده باشد؛ جهت کسب تابعیت بلژیک، باید حداقل هفت سال در آن کشور، اقامت دائمی داشته؛ و توسط دولت، اجازه سکونت دائمی، به وی اعطا شده باشد؛ و تقاضای تابعیت، باید در اداره ثبت مستقر در شهرداری، صورت پذیرفته، و درخواست هایی که به سفارت بلژیک در خارج از آن کشور، ارائه می گردد؛ فاقد اثر است.

اشخاص مقیم در چک، که سن آنها؛ کمتر از 17 سال است؛ می توانند درخواست تحصیل تابعیت چک را، بنمایند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر یکی از حقوقدانان، شاید بتوان عبارت (به سن هجده سال تمام رسیده باشند)؛ در این ماده را، مستند قانونی سن رشد محسوب نمود.

صرف اتهام به جرایم مندرج در بند 4 این ماده، نمی تواند مانعی جهت کسب تابعیت ایران باشد.

یکی از شرایط تحصیل تابعیت ایران، تمول مالی و توانایی تأمین مخارج زندگی است.

برابر با قانون ایران، اهلیت لازم برای کسب تابعیت، 18 سال است.

به نظر برخی از حقوقدانان، نظر شوهردار خارجی، به تنهایی نمی تواند درخواست تحصیل تابعیت ایران را، بنماید.

مفاد این ماده، دارای شباهت با مسائل و احکام مربوط به کافر مستأمن می باشد.

اعطای تابعیت ایران به خارجی ها، به عنوان عمل حاکمیت، قابل شکایت نیست.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که نحوه سکونت، اعم از متوالی یا متناوب، تأثیری در نتیجه ندارد؛ و درنهایت، این دولت است که نظر خود را، اعلام می کند.

مقالات مرتبط

• ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
• تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی