ماده 2 قانون حمایت خانواده

نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد مدخلو نگارش رویه های قضایی)

ماده 2 قانون حمایت خانواده: دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند.

تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاه هاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/92/2050 مورخ 92/10/28 اداره حقوقی قوه قضاییه لزوم حضور قاضی مشاور زن در ماده 2 قانون حمایت خانواده مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های خانواده رسیدگی می کند حضور قاضی مشاور زن پیش بینی نشده است.[۱]

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/93/40 مورخ 93/1/18 با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 91 صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه برای قاضی زن، به عنوان مشاور جهت حضور در دادگاه خانواده است بنابراین صدور ابلاغ داخلی از سوی رییس دادگستری برای مشار الیها به عنوان مسئول اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد. همچنین بر اساس این رأی وحدت رویه مستفاد از کلمه می تواند در تبصره ماده 2 حاکی از آن است که در صورت نبودن قاضی مشاور زن می توان از قاضی مشاور مرد استفاده کرد. بنابراین نیازی به حضور یک قاضی مشاور به صورت همزمان در شعبه های مختلف وجود ندارد.[۲] [۳]

منابع

  1. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815488
  2. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818100
  3. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801184