ماده ۲۶۳ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۷ توسط Zeinabs (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۲۶۳ قانون مدنی: هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

توضیح واژگان

غرور، یعنی اینکه شخصی، بر اثر فریب دیگران، موجب ورود خسارت به غیر گردد؛ و به همین دلیل، از مسئولیت مدنی معاف شود.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.[۲] [۳]

اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته است؛ درصورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.[۴] و درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.[۵]

اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ می تواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.[۶]

اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و درواقع مغرور نشده باشد؛ نمی تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۷]

شخصی که مالی را خریداری می کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می نماید. لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اصیل، می تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۸]

سوابق فقهی

درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را، بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف، و اقدام علیه خویش است.[۹]

در رابطه با بیع فضولی، که خریدار مغرور می گردد؛ وجود قصد فریب در فضول، لازم نیست.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 629 مورخه 30/8/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.[۱۱]

با استناد به نظریه مشورتی شماره 8257/7 مورخه 10/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجایی که قانونگذار در متن ماده 263 قانون مدنی، تصریح به معامله نموده؛ و نیز اینکه در بیع، ویژگی خاصی وجود ندارد تا آن را، از دیگر عقود متمایز سازد؛ و اینکه رهن نیز، جزء معاملات محسوب می گردد؛ لذا حکم این ماده، نسبت به قرارداد رهن نیز مجرا است.[۱۲]

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی، خساراتی است که به طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می گردد.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابراهیم شعاریان ستاری و منصور جباری. مسئولیت مدنی پلیس. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2427716
  2. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27324
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604800
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038772
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400372
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
  9. بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060
  10. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684576
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584
  12. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478252
  13. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243676