کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811) نام مقاله ای از سید حسن حسینی مقدم و حسین حمزه رباطی بوده که در شماره بیستم (اسفند 1400) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
از مهم‌ترین نگرانی‌های خریداران، مواجه‌شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می‌داند. ازجمله راهحل‌ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه‌حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه می‌شود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می‌گردد؛ درحالی‌که با عنایت به اراده طرفین و پیش‌بینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه به‌منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.
کلید واژه ها
- غرامات
- بطلان
- معامله فضولی
- رای وحدت رویه
- وجه التزام
- استقلال شرط
- مستحق للغیر
- تحلیل اقتصادی
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 191 قانون مدنی
- ماده 192 قانون مدنی
- ماده 193 قانون مدنی
- ماده 197 قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 246 قانون مدنی
- ماده 247 قانون مدنی
- ماده 259 قانون مدنی
- ماده 263 قانون مدنی
- ماده 304 قانون مدنی
- ماده 311 قانون مدنی
- ماده 315 قانون مدنی
- ماده 325 قانون مدنی
- ماده 366 قانون مدنی
- ماده 390 قانون مدنی
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده 950 قانون مدنی
- ماده 1291 قانون مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده 3 قانون مسئولیت مدنی