اصل ۱۳۷ قانون اساسی

اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر یک از وزیران‏، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است‏، ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست‏.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مسئولیت مشترک وزیران نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است. وزرا در تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات سیاسی مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نیز می‌باشد. با این توضیح که مسئولیت وزیران مسئولیت سیاسی است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب وزارتخانه وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند مجلس از وی سلب اعتماد می‌کند و وی برکنار می‌شود علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود نیز مسئولند. نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و استیضاح دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه نظازت دارد همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده قوه قضائیه است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد.

رویه‌های حکومتی

«از دقت در اصول ۷۶-۸۴-۸۸-۱۳۴-۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» «هر وزیری که طبق قانون وبا رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می‌توان از او سؤال کرد، وتعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۸۸ قانون اساسی

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

مقالات مرتبط

تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیط‌زیست دریای خزر از آلودگی‌های نفتی‎‬‬‬‬‬‬‎