اصل ۱۳۳ قانون اساسی
اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
مواد مرتبط
اصل ۵۵ قانون اساسی اصل ۶۹ قانون اساسی اصل ۷۰ قانون اساسی اصل ۸۷ قانون اساسی اصل ۸۸ قانون اساسی اصل ۸۹ قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل ۱۳۴ تا اصل ۱۴۲ قانون اساسی ماده ۹۸۲ قانون مدنی
توضیح واژگان
«وزیر»، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۱]
پیشینه
پیش از پیروزی جنبش مشروطه، شاه وزراء را انتخاب می‌کرد. این روند توسط متمم قانون اساسی مشروطه نیز پذیرفته شد. مطابق اصل 46 این قانون: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است». همچنین 3 اصل متمم نیز به ویژگی‌ها، تعداد و مسئولیت وزراء پرداخته اند: اصل 58: «هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.»، اصل 62: «عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.» و اصل 66: «مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می‌شود قانون معیت خواهد نمود.».
فلسفه و مبانی نظری
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند، به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد.[۲] از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشورها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند.[۳] هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد، بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران به هر وزیر ضرورت دارد،[۴] بنابر این وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند.[۵]
نکات تفسیری دکترین اصل 133 قانون اساسی
از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابیم که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولاً دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می‌باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد،[۶] دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می‌توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تأیید وزرا نیز از این قاعده مستثنی نیست.[۷]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.
وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 133 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند.
- وزراء برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
- با تغییر مجلس، وزراء نیازی به کسب رأی اعتماد جدید ندارند.
- تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها توسط قانون تعیین می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444240
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263436
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158796
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3819760
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853328
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193508