ماده 50 قانون حمایت خانواده

ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

پیشینه

پیشینه ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به ماده ۳ قانون راجع به مصوب ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. متعاقبا ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به موضوع ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پرداخت. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اقدام کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر و پسر نابالغ است اما ازدواج پسر صغیر ضمانت اجرای کیفری ندارد زیرا تحمیل چنین ازدواجی برای دختر مخصوصاً زمانی که با شکست هم مواجه شود به مراتب سخت‌تر است. نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این است که ماده شامل ازدواج دائم و موقت می‌شود زیرا کلمه ازدواج به‌طور مطلق در ماده آمده‌است بنابراین همانگونه که رعایت قابلیت صحی نکاح در ازدواج دائم شرط است در ازدواج موقت نیز شرط است. مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر مواقعه منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود زوج به دیه و حبس محکوم می‌شود. اما چنانچه این نقص عضو موجب افضا شود مطابق یک نظر، زن برای زوج حرام موبد می‌شود اما رابطه زوجیت از بین نمی‌رود. ولی مطابق نظر دیگر حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود زیرا برای این که زن از حقوق زوجیت بهره‌مند شود باید بر زوج حلال باشد که این نظر درست است. نکته دیگر این که، جرم مذکور در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، جرم شبه عمدی محسوب می‌شود.