ماده 22 قانون حمایت خانواده

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص پرداخت مهریه اثبات اعسار با مدعی است و این زوج است که باید معسر بودن خود را ثابت کند.

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۵۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به منطوق ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ روشن است که اعسار امری ترافعی است و مصداق دعوای حقوقی می‌باشد که از حیث اشخاص مجهول‌الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصولاً تأثیری در اعمال ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از حیث ۱۱۰ سکه ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر می‌دارد برابر مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه چنانچه زوجه علی‌رغم ملائت از پرداخت آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می‌دارد رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.