جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی جرایمی اند که از طریق درج خبر، گزارش یا مقاله در مطبوعات رخ می‌دهد.

در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد. به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.

مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‏، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات اصل ۱۶۵ را ندارد.

مطابق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.»

این ماده منطبق بر اصل علنی بودن محاکمات است، رعایت این اصل را لازمه یک دادرسی عادلانه دانسته‌اند، این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.

اصول و مواد مرتبط

قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری