اصل ۱۶۸ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‏، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

توضیح واژگان

علنی بودن: در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقا علنی اسن . بدین مهنا که علنی بودن در این اصل استثنائات اصل 165 را ندارد. [۱]

جرم سیاسی: بزه علیه سازمان های و طرز اداره حکومت و یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد جرم اجتماعی نامیده می شود. [۲]

هیأت منصفه: هیأت منصفه که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکربه عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیأت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد. [۴] به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد. [۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد. [۶]

اصول و مواد مرتبط

بند های 2 و 14 اصل سوم قانون اساسی

اصل 24 قانون اساسی

اصل 26 قانون اساسی

اصل 27 قانون اساسی

اصل 36 قانون اساسی

اصل 61 قانون اساسی

اصل 156 قانون اساسی

اصل 159 قانون اساسی

اصل 165 قانون اساسی

اصل 166 قانون اساسی

قانون مطبوعات مصوب 1364

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456236
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117920
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744920
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212940
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی(جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533264
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431988