آثار اجرای غیرمنطبق با تعهدات قراردادی


آثار اجرای غیرمنطبق با تعهدات قراردادی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی باقری خلیلی، با راهنمایی محمدحسین شعبانی و با مشاوره علیرضا نصیری خلیلی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

آثار اجرای غیرمنطبق با تعهدات قراردادی
عنوانآثار اجرای غیرمنطبق با تعهدات قراردادی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومهدی باقری خلیلی
استاد راهنمامحمدحسین شعبانی
استاد مشاورعلیرضا نصیری خلیلی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر


چکیده

هدف پژوهش حاضر آثار اجرای غیرمنطبق با تعهدات قراردادی در حقوق ایران می باشد. روش پژوهش در این پایان نامه تحلیلی– توصیفی است. روش گردآوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد. این پژوهش بیان دارد موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمه)یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدله است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملا تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشایی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند. نتیجه هر قرارداد به اجرای درست و عادلانه آن بستگی دارد. وفای به عهد یا اجرای تعهد معمولی ترین وسیله سقوط تعهدات است زیرا بدین وسیله طرفین نتیجه ای که از تشکیل تعهد انتظار داشته اند بدست می آورند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

مقدمه

جنبه نوآوری تحقیق

فصل اول: کلیات پژوهش ۱–۱– بیان مساله

۲–۱– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۳–۱– اهداف تحقیق

۳–۱–۱– هدف اصلی

۳–۱–۲– اهداف فرعی

۴–۱– سوالات تحقیق

۴–۱–۱– سوال اصلی

۴–۱–۲– سوالات فرعی

۵–۱– فرضیه های تحقیق

۵–۱–۱– فرضیه اصلی

۵–۱–۲– فرضیه های فرعی

۶–۱– روش تحقیق

۷–۱– پیشینه ی تحقیق

۸–۱– چارچوب نظری پژوهش

۹–۱– ساختار تحقیق

فصل دوم: جایگاه و مفهوم اجرای تعهد ۱–۲– ضرورت و مبنای اجرای تعهد قراردادی

۱–۲–۱– ضرورت اجرای تعهد قراردادی

۱–۲–۲– مبنای اجرای تعهد قراردادی

۲–۲–تعریف و ماهیت اجرای تعهد قراردادی

۲–۲–۱–تعریف اجرای تعهد قراردادی

۲–۲–۱–۱– تعریف اجرا

۲–۲–۱–۲– تعریف تعهد

۲–۲–۱–۳– تعریف قرارداد

۲–۲–۱–۴– تعریف اجرای تعهد

۲–۲–۱–۵–تعریف اجرای قراردادی

۲–۲–۲– ماهیت اجرای تعهد قراردادی

۲–۲–۲–۱– نظریه عمل حقوقی بودن اجرای تعهد قراردادی

۲–۲–۲–۲– نظریه واقعه حقوقی

۲–۲–۲–۳– نظریه تفصیلی

فصل سوم: مبانی حقوق عدم امکان اجرای غیرمنطبق بودن تعهدات قرارداد ۱–۳– نظریه عقیم شدن غیر منطبق در تعهدات قرارداد

۱–۳–۱–شرایط اجرای عقیم شدن تعهدات قرارداد و اثر آن

۱–۳–۱–۱– عدم اشاره صریح به حادثه در عقد

۱–۳–۱–۲– عدم دخالت طرفین در حادثه ایجاد شده

۱–۳–۱–۳– عدم پیش بینی حادثه

۱–۳–۱–۴– انتفای هدف مشترک

۱–۳–۲– مقررات عقیم شدن غیر منطبق تعهدات قراردادها در نظام های مختلف حقوق خارجی

۱–۳–۲–۱– حقوق فرانسه

۱–۳–۲–۲– حقوق انگلیس

۲–۳– تیوری عقیم شدن غیر منطبق تعهدات قرارداد

۲–۳–۱– نظریه تغییر اساسی تعهد

۲–۳–۲–نظریه شرط ضمنی

۳–۳– نظریه عدم پیش بینی

۴–۳– نظریه فورس ماژور

۵–۳– نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها

۵–۳–۱– شرایط اعمال تیوری تغییر اوضاع و احوال قراردادها در کنوانسیون وین

۶–۳– مقایسه نظریه های موید عدم اجرای تعهدات قراردادی

۶–۳–۱– قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه

۶–۳–۲– قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال

۳–۶–۳– قوه قاهره و انتفای قرارداد یا هدف آن

۷–۳– قواعد فقهی موید عدم اجرای تعهد

۷–۳–۱– قاعده لاضرر

۷–۳–۲ – قاعده نفی عسر و حرج

۳–۷–۳– مبانی قاعده

۳–۷–۳–۱–کتاب

۳–۷–۳–۲– سنت

۳–۷–۳–۳– عقل و بنای عقلا

۸–۳– شرایط لازم جهت پذیرش نظریه های معاذیر عدم اجرای تعهد

۸–۳–۱– خارجی بودن حادثه

۸–۳–۲– اجتناب ناپذیر بودن حادثه

۸–۳–۳– عدم قابلیت پیش بینی حادثه

۸–۳–۴– مفهوم خارجی بودن حادثه در فقه

۸–۳–۵– عدم قابلیت پیش بینی در فقه

۸–۳–۶– اجتناب ناپذیری در فقه

فصل چهارم عدم امکان اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی ۴–۱– مفهوم عدم امکان اجرا

۱–۴–۱– عدم امکان مادی اجرای تعهد

۱–۴–۲– ممنوعیت های قانونی و تصمیمات مقامات دولتی

۱–۴–۳– گذشتن زمان انجام تعهد

۴–۲– قوانین موجود در زمینه عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی

۴–۲–۱– قانون مدنی

۴–۲–۲– قانون تجارت

۴–۲–۳– قانون مسیولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹

۴–۲–۴– قانون دریایی مصورب ۲۹/۶/۱۳۴۳

۴–۲–۵– قانون مجازات اسلامی

۴–۳– موانع و معاذیر عدم اجرای تعهدات قراردادی

۴–۳–۱– معاذیر عمومی

۴–۳–۲– معاذیر شخصی

۴–۴– غیر ممکن شدن اجرای تعهد

۴–۵– حدود تعهد متعهد و تعیین طرف زیان دیده

فصل پنجم نتیجه گیری پیشنهادات پژوهش ۵–۱– نتیجه گیری

۵–۲– پیشنهادات پژوهش

منابع و ماخذ

کلیدواژه ها

  • اجرای غیرمنطبق
  • تعهد