اجاره بهای شناور

اجاره بهای شناور عنوان پایان نامه ای است که توسط امین جهانی پور، با راهنمایی محمدامین وحدانی نیا در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

عنوان	اجاره بهای شناور
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	امین جهانی پور
استاد راهنما	محمدامین وحدانی نیا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی اجاره بهای شناوردر حقوق ایران پرداخته ایم که در سه فصل مجزا سازماندهی شده است که در فصل اول کلیات و مفاهیم و در فصل دوم شیوه های تعیین اجاره بها و قوانین حاکم برآن و در فصل سوم مبانی فقهی _حقوقی اجاره بهای شناور و نتایج پژوهش می باشد. اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض درهنگام انعقاد عقد ، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد قراردادها در صورتی که مورد تعهد مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و۱۳۶۲ ، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که یه صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین ، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص می کند. حکم مذکور بر خلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره بها توسط دادگاه باعث می شود تا اراده طرفین درعقد اجاره نادیده گرفته شود. در این پژوهش این فرضیه مطرح شده که آیا در حقوق موضوعه برای اجاره بهای شناور چهار چوبی تبیین شده یا خیر؟ ابتدا غرر و تعیین روش های اجاره بها و عقود نا معین در قانون و انواع قراردادهای معین و نا معین مورد بررسی قرار گرفته و کلیت موضوع در قوانین موضوعه در ایران بررسی شود و سعی شده پیشنهادات و نتایج به دست آمده برجسته گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

۱– بیان مساله

۲– اهداف وضرورت های تحقیق

۳–سابقه ی تحقیق

۴– پرسش اصلی و فرعی تحقیق

۴–۱– پرسش اصلی تحقیق

۴–۲– پرسش های فرعی تحقیق

۵– فرضیه ی تحقیق

۵–۱– فرضیه های فرعی

۶–روش گرد آوری اطلاعات

۷– تاریخچه پژوهش

فصل اول : کلیات و مفاهیم

۱–۱– تعریف غرر در لغت

۲–۱– تعریف غرر در اصطلاح

۱–۳–مبنای غرر

۴–۱– ضابطه و انواع آن در تعیین غرر

۴–۱–۱– ضابطه نوعی

۴–۱–۲– ضابطه شخصی

۵–۱– نقش عرف در صحت معامله

۶–۱– تعریف عقد اجاره و انواع آن

۶–۱–۱– اجاره در لغت

۶–۱–۲–اجاره در اصطلاح

۶–۱–۳– اجاره حیوان

۴–۱–۶–اجاره انسان

۵–۱–۶– اجاره اشیاء

۶–۱–۶– اجاره به شرط تملیک

۷–۱– ویژگی های عقد اجاره

۸–۱– اجاره بهای ثابت

–۱–۹تعریف اجاره بهای شناور

۱–۱۰–ثمن شناور درمعاملات

فصل دوم: شیوه های تعیین اجاره بها و قوانین حاکم برآن

۱–۲–چگونگی انعقاد قرارداد اجاره

۲–۲– روش های تعیین اجاره بها

۱–۲–۲– تعیین اجاره بها بر مبنای نرخ تورم

۲–۲–۲–روش تعزیراتی

۳–۲–۲– عرف منطقه

۴–۲–۲– اجاره زمانی

۵–۲–۲– اجاره متری

۶–۲–۲– تبدیل اجاره به ودیعه و بلعکس

۷–۲–۲– تعیین اجاره بها با توافق طرفین

۸–۲–۲– تعیین اجاره بها توسط کارشناس

۹–۲–۲– تعیین یا تعدیل اجاره بها توسط دادگاه

۲–۳– کاربرد شاخص در دعوای موجر و مستاجر

۲–۴– مقایسه اجمالی قانون مالک و مستاجر۵۶–۷۶

۵–۲–بررسی مواد

و۵۱۵ قانون مدنی و پذیرش ضمنی اجاره بهای شناور

۲–۶– بررسی عدم تعیین اجاره بها در قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۵۶

۲–۷–حل تعارض ماده ای ۳و۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

۲–۸– وضعیت استثنایی ماده

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

۲–۹– بررسی عدم تعیین اجاره بها در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲

۲–۱۰– بررسی عدم تعیین اجاره بها در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

فصل سوم: مبانی فقهی _حقوقی اجاره بهای شناور

۳–۱– بررسی عدم تعیین اجاره بها درفقه امامیه

۱–۳–۱– دلایل فقهای امامیه در لزوم معلوم بودن عوضین در عقد اجاره

۳–۲ –قرارداد اجاره بدون مدت

۱–۳–۲– ضمانت اجرای اجاره بدون مدت ۵۰ ۲–۳–۲– اجاره بدون مدت از دیدگاه فقه ۵۰ ۱–۲–۳–۲–بطلان مطلق اجاره بدون مدت ۵۰ ۲–۲–۳–۲–صحت مطلق اجاره بدون مدت

۳–۲–۳–۲–تفکیک میان وضعیت های متفاوت

۳–۳–۳–رابطه حقوقی مدت مازاد از دیدگاه فقه

۳–۳–اجاره بدون مدت از دیدگاه حقوقدانان

۱–۳–۳–تجدید یا تمدید عقد اجاره

۲–۳–۳– وقوع قرارداد خصوصی در عقداجاره

۳–۳–۳– اولین قانون در این زمینه تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷

۳–۴– بررسی وضعیست اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران

۳–۵– بررسی ماهیت حقوقی مدت مازاد از دیدگاه حقوقدانان

۳–۶– نظریه عدم وقوع عقداجاره

۳–۷– نظریه تجدید عقد اجاره

۳–۸– نظریه وقوع عقد خصوصی

۹–۳– پایان اجاره بدون مدت

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

منابع فارسی

کلیدواژه ها

• اجاره بها
• عوض شناور
• عوض قابل تعیین
• جهل و غرر