ادارهء مال غیر

ادارهء مال غیر عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا مسعودی، با راهنمایی ناصر کاتوزیان در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	ادارهء مال غیر
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علیرضا مسعودی
استاد راهنما	ناصر کاتوزیان
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۵
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

اداره مال غیر نهادی حقوقی است که بر پایه های عمیق واستوار اخلاق بنا شده ودارای ریشه های مذهبی می باشد . اخلاق مذهبی که شکل دهنده ومفسر چنین نهادی می باشد، پشتوانه عظیمی است که حتی در هنگام وارد شدن در وادی حقوق نیز آن را رها نکرده، همگام وهمراه آن می باشد. اینجاست که حقوق واخلاق در هم می آمیزد و نهادی، مبتنی بر حسن نیت واحسان را پی می نهند که هر چند جوهر واساس خود را وامدار اخلاق است ، اما آثار خقوقی مترتبه بر آن ونتایجی که قانون برای آن برشمرده، نهادی حقوقی را شکل می دهند . توجه ودقت در این ویژگی در هنگام توجیه وتبیین ماهیت حقوقی چنین نهادی، اساسی است . بدون توجه به ریشه های مذهبی وشالوده های اخلاقی این نهاد، هر لباس حقوق که برای آن در نظر گرفته شود زیبنده وبرازنده نیست وناهنجاری آن هویداست . تلاشی که اندیشه ورزان حقوقی برای توجیه ماهیت حقوقی این نهاد بر مبنای وکالت ، شرط بنفع دیگری، ایقاع، شبه عقد وداراشدن غیر عادلانه نموده اند ، همه از این دسته وگروه می باشند. لذا بایستی عمیق تر نگریست ، پوسته ها را شکافت وبه عمق رسید وجوهر وذات را در درون جست نه از ظاهر . حقوق امروز ضروری نمی داند که هر نهادی را در قالبی پیش ساخته وشناخته شده، جای داد بلکه قانون می تواند هر نهادی که لازمه زندگی اجتماعی بوده وبرای پاسخگویی به نیازهای جوامع جدید، لازم باشد را بدون اینکه الزامی در جای دادن آن در قالبهای سنتی داشته باشد، تاسیس و ایجاد نماید تا ساماندهی زندگی اجتماعی میسر وممکن گردد. در زمینه اداره مال غیر نیز چنین است و ویژگی اجتماعی و اخلاقی آن، لزوم نگاهی دگرگون را به آن، لازم وضروری می گرداند. در زمینه ماهیت حقوق اداره مال غیر، این نکته بظاهر ساده در یک مقیاس وسیع و کلی یک راهبرد اساسی واندیشهء اجتماعی جالب توجه را در عرصه حقوق می نمایاند و آن اینکه بایستی همگام با گامهایی که در راه اجتماعی شدن حقوق برداشته می شود، حرکت کرد. اگر در سالیانی نه چندان دور با استدلالهای خشک ومنطقهای بی روح و اندیشه های کلیشه ای ، می شد نهادهای حقوقی را توجیه وتبیین نمود، جوامع امروزی و نسل امروز بشر این اندیشه ها را بر نمی تابد. بشر امروز می خواهد حقوق بعنوان علمی باشد که همگام وهمراه با تحولات وتغییرات اجتماعی گام بردارد و آیینه تمام نمای جامعه باشد. بهرحال این تلاش مشفقانه را که بیانگر نوگرایی وعمیق نگری در عرصه حقوق می باشد، بایستی پاس نهاد وبه تعالی وپیشرفت آن کمک کرد. چرا که هرچه بیشتر حقوق چهره انسانی بیابد، نهایتا" مقبولیت آن در نزد عموم بیشتر گردیده وتبعیت روزافزون مردم از مقرارات حقوقی را تضمین خواهد کرد. نهاد اداره مال غیر نهادیست که بر پایه های اخلاق استوار است واندیشه های مذهبی را بعنوان پشتوانه منطقی واستدلالی با خود دارد وبا شرایط ویژه ای که برشمرده شد، تحقق می یابد. شرایطی که بیانگر جنبه هایی از ماهیت وذات آن می باشند، دخالت فضولی وبه قصد احسان وضرورت اداره . همینکه این نهاد تحقق یافت ، آثاری را در برخواهدداشت وتعهداتی را بر عهده مالک ومدیر، در مقابل یکدیگر و در مقابل اشخاص ثالث ، مستقر می گرداند. چیزی که در هر نهاد وتاسیس حقوقی وجود دارد وچیز شگفت و تازه ای نیست و همینکه نهادی با شرایط ویژه ای که قانون برشمرده، تحقق یافت بایستی دارای آثار خاصی باشد، چرا که همین آثار است که حقوق و اخلاق را از هم جدا ومتمایز می سازد و بدون آثار و نتایج حقوقی، معنوی کردن آن به عنوان "نهاد حقوقی " بیهوده و نادرست می باشد. قانون مدنی ما در ماده ۳۰۶ خود به اداره مال غیر پرداخته واین ماده را از مواد ۱۳۷۲–۱۳۷۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس نموده است ولی متاسفانه اقتباسی ناتمام می باشد، چرا که خیلی از مسایل را ناگفته باقی گذارده وبسیاری نکته ها را نادیده انگاشته است و با کلمات وعباراتی قابل انتقاد، سعی در بیان این نهاد داشته است . همین شیوه ناکافی قانونگذاری سبب شده که در حقوق ما، نه از سوی دکترین و نه از سوی رویه فضایی، چندان اقبالی به آن نشده است در رویه قضایی که اساسا" مقررات این نهاد واستناد به آن، انعکاسی نداشته واساتید حقوقی نیز اکثرا" همانند خود قانون به مختصر وابهام افزایی اکتفا نموده اند برای تبیین، توجیه وتعریف این نهاد وتعیین حدود وثغور وشرایط تحقق آن دو راه چاره وراه حل در پیش رو می باشد:–۱توسل به مقررات قانونی، نوشته های حقوقدانان ورویه قضایی فرانسه که نسبتا" به نحو اکمال واتمام وبا تفصیل مناسب وبجا، این نهاد را بطور کامل تبیین و قواعد و مقررات آن را تدوین، وجوابهایی را برای سیوالات اساسی که در مورد این نهاد وجود دارد، ارایه نموده اند. –۲توسل به مقررات فقهی، که هر چند بطور کامل ومنسجم این قاعده را بیان نکرده اند، اما در برخی مقاطع و مواضع به طور جزیی به آن پرداخته، واز طرف دیگر قاعده احسان را نیز در واقع می توان بعنوان زیربنا ومبنای اداره مال غیر تلقی کرد.

کلیدواژه ها

• زمان انتظار مشتری