ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهای نفتی
ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهای نفتی عنوان پایان نامه ای است که توسط ولی الله لطفی، با راهنمایی ابراهیم تقی زاده در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهای نفتی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | ولی الله لطفی |
| استاد راهنما | ابراهیم تقی زاده |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
چکیده
در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریبا و عموما به دولت تعلق دارد، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفتی بین المللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند. توافقات نفتی از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایه گذاری های بلند مدت می باشند باعث گردیده که شرکت نفتی بین المللی را برای مدت طولانی در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.شرکت بین الملی نفت می تواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید؛ یکی از شروطی که درج آن در این گونه قراردادها باعث بروز مسایل خاص می گردد و اهمیت بسیار ویژه ای دارد شرط ثبات است. در واقع شرط ثبات درصدد آن است تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون گذاری به وجود می آید ضمانت نماید.در قرارداد کنسرسیوم ماده ۴۱ این قرارداد مقرر داشته است: هیچگونه اقدام قانون گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران این قرارداد را الغا نخواهد نمود. و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد اورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد. از طرفی نیز همه ی قراردادهایی که برطبق قانون واقع می شوند از یک سری اصول و قواعد خاص پیروی می کنند. قانون گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده است. اولین اصل که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد. فلذا یکی از اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی نیز اصل لزوم قراردادها می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشینه و ماهیت قراردادهای نفتی ۹
گفتار اول : پیشینه ی قراردادهای نفتی ۹
گفتار دوم: ماهیت قراردادهای نفتی ۱۱
مبحث دوم: انواع قراردادهای نفت ۱۹
گفتار اول : قراردادهای امتیازی ۲۰
بند اول : قراردادهای امتیازی سنتی ۲۰
بند دوم : قراردادهای امتیازی مدرن ۲۲
گفتار دوم : قرارداد مشارکت در تولید ۲۷
گفتار سوم: قراردادهای خدمات ۲۸
بند اول: قراردادهای خدماتی دارای ریسک ۳۱
بند دوم: قراردادهای خدماتی بدون ریسک ۳۱
بند سوم: قراردادهای بیع متقابل ۳۲
گفتار چهارم : قراردادهای هیبریدی چینی ۳۳
مبحث سوم: مخاطرات پیش روی قراردادهای نفتی و روش های مقابله با این مخاطرات ۳۴
گفتار اول: مخاطرات پیش روی قراردادهای نفتی ۳۵
بند اول: خطرها (ریسک) اقتصادی ۳۵
بند دوم: خطر (ریسک) سیاسی ۳۷
گفتار دوم: روش های مقابله با مخاطرات ۴۲
بند اول: شرط داوری ۴۳
بند دوم: انتخاب قانون حاکم ۴۴
بند سوم: شرط ثبات ۴۵
فصل دوم: اصل لزوم قراردادها و استثنایات آن در قراردادهای نفتی
مبحث اول: معنای اصل و لزوم در قاعده ی اصل لزوم ۴۹
گفتار اول: معنای اصل ۴۹
گفتار دوم: معنای لزوم ۵۰
مبحث دوم: مبانی فقهی و حقوقی اصل لزوم ۵۲
گفتار اول: مبانی فقهی اصل لزوم ۵۲
بند اول: عمومات فقهی ۵۲
بند دوم: بنای عقلا ۵۳
بند سوم: استصحاب ۵۳
گفتار دوم : مبانی حقوقی اصل لزوم ۵۴
مبحث سوم: ماهیت اصل لزوم و وابستگی آن به مبنای حقوقی آن ۵۵
گفتار اول: ماهیت اصل لزوم ۵۵
گفتار دوم: وابستگی ماهیت اصل لزوم به مبنای حقوقی آن ۵۶
مبحث چهارم: موارد کاربرد اصل لزوم ۵۷
گفتار اول : تردید در لزوم و جواز عقد ۵۷
گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ ۵۸
گفتار سوم: تردید مدت حق فسخ ۵۸
مبحث پنجم: استثنایات اصل لزوم ۵۹
گفتار اول: اقاله ۶۰
گفتار دوم: انحلال عقد به علت قانونی ۶۰
بند اول: انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی ۶۱
بند دوم: انحلال به علت وجود خیار قراردادی ۶۱
بند سوم: انحلال به علتی خارج از اراده متعاملین (انفساخ) ۶۱
مبحث ششم: استثنایات وارد بر اصل لزوم عقد در قراردادهای نفتی ۶۲
گفتار اول: شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای امتیازی ۶۲
گفتار دوم: شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای مشارکت در تولید ۶۳
گفتار سوم: شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای خدماتی ۶۵
مبحث هفتم: جواز و یا لزوم قراردادهای بین المللی نفت در نظام حقوقی ایران ۶۶
گفتار اول: آثار فسخ قرارداد از سوی جاعل ۶۸
گفتار دوم: اثر فسخ قرارداد از سوی عامل ۷۰
بند اول: انصراف عامل از انجام مورد جعاله پس از شروع به کار ۷۰
بند دوم: انصراف عامل از جعاله پس از انجام کار ۷۰
فصل سوم: شرط ثبات در قراردادهای نفتی
مبحث اول: مفهوم و مبنای حقوقی شرط ثبات ۷۳
گفتار اول: تعریف و مفهوم شرط ثبات ۷۴
گفتار دوم : مبانی حقوقی شرط ثبات ۷۷
گفتار سوم: محدودیت های شروط ثبات ۸۰
بند اول: موضوعات محیطی، بهداشتی، امنیتی ۸۰
بند دوم: فورس ماژور در قراردادهای نفتی بین المللی ۸۱
بند سوم: تغییر بنیادین اوضاع و شرایط قراردادهای نفتی بین المللی ۸۲
بند چهارم: لزوم هماهنگی با ساختار حقوقی کشور میزبان ۸۳
مبحث دوم: انواع و اهداف شروط ثبات ۸۳
گفتار اول: انواع شرط ثبات ۸۳
بند اول: شرط ثبات به معنی خاص ۸۴
بند دوم: شرط تعرض ناپذیری ۸۵
بند سوم: شرط انجماد ۸۷
بند چهارم: شروط تعادل اقتصادی ۸۸
گفتار دوم: اهداف شرط ثبات ۹۳
بند اول: ایجاد ثبات در چارچوب کلی حقوقی ۹۳
بند دوم: ایجاد ثبات در حقوق مالکانه ۹۴
بند سوم: ایجاد ثبات در رژیم مالی قرارداد ۹۴
مبحث سوم: شروط ثبات و اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی ۹۶
مبحث چهارم: بررسی اعتبار شروط ثبات ۱۰۹
گفتار اول: اعتبار شرط ثبات در نظام های حقوق داخلی ۱۰۹
بند اول: ایالات متحده آمریکا ۱۰۹
بند دوم: انگلستان ۱۱۰
بند سوم: کانادا ۱۱۲
بند چهارم: فرانسه ۱۱۲
بند پنجم: آلمان ۱۱۳
بند ششم: ایران ۱۱۴
گفتار دوم: اعتبار شرط ثبات از نظر دکترین حقوقی ۱۱۸
بند اول: دکترین عدم اعتبار شرط ثبات ۱۱۸
بند دوم: دکترین اعتبار مطلق شرط ثبات ۱۱۹
بند سوم: دکترین اعتبار نسبی شروط ثبات ۱۱۹
گفتار سوم: اعتبار شرط ثبات در رویه داوری بین المللی ۱۲۰
بند اول: دوره عدم اعتبار ۱۲۱
الف) دعوای شرکت نفت ایران–انگلیس علیه ایران ۱۲۱
ب) دعوای شرکت الف–اکتیین علیه ایران ۱۲۶
بند دوم: دوره اعتبار مطلق ۱۲۶
الف) پرونده شرکت با مسیولیت محدود لناگلد فیلدز و اتحاد جماهیر شوروی ۱۲۷
ب) پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی–آمریکایی (آرامکو) ۱۲۹
ج) پرونده های لیبی در دوره ملی سازی ۱۳۱
بند سوم: دوره اعتبار نسبی ۱۴۰
الف) پرونده شرکت امین اویل و دولت کویت ۱۴۱
ب) پرونده شرکت آمریکایی آموکو (خمکو) و ایران ۱۴۶
گفتار چهارم : شرط ثبات و قانون مساعد به حال سرمایه گذار ۱۵۰
مبحث پنجم : آثار شرط ثبات ۱۵۱
گفتار اول: آثار حقوقی شرط ثبات ۱۵۱
بند اول: در بین المللی کردن قرارداد ۱۵۲
بند دوم: در ممنوعیت ملی کردن یا سلب مالکیت ۱۵۴
بند سوم: در پرداخت غرامت ۱۵۵
گفتار دوم : آثار اقتصادی و اجتماعی شرط ثبات ۱۵۷
نتیجه گیری ۱۶۱
پیشنهادها ۱۶۶
منابع ۱۶۷
کلیدواژه ها
- قرارداد اقتصادی
- شرط ثبات
- لزوم
- قرارداد خدماتی
- انحلال قرارداد
- اقاله
- حقوق تجارت
- حقوق خصوصی
- حقوق قراردادها
- سلب مالکیت