استجواب در دادرسی مدنی
استجواب در دادرسی مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط روزیتا کریم پور، با راهنمایی سیروس حیدری و با مشاوره محمد امامی و سیدابراهیم امینی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
 | |
| عنوان | استجواب در دادرسی مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | روزیتا کریم پور |
| استاد راهنما | سیروس حیدری |
| استاد مشاور | محمد امامی، سیدابراهیم امینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
چکیده
در زمینه دادرسی مدنی همواره این سوال مطرح بوده است که آیا هدف از دادرسی باید صرفا در حد فصل باشد یا اینکه دادرس باید علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، در راستای کشف حقیقت نیز تلاش و جستجو نماید. نفوذ اندیشه فردگرایی در جوامع پیشین و تاثیر آن در وضع قواعد و مقررات دادرسی مدنی موجب شد تا قانونگذار فرانسه و به تبع آن، بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته و من جمله ایران، نقشی منفعل و ایستا برای دادرس مدنی قایل شده و با تکیه بر اصولی از قبیل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی و بی طرفی دادگاه، دادرس را در رسیدگی به دعاوی مدنی محصور در چارچوب دلایل ابرازی طرفین نموده و از تحصیل دلیل ممنوع دانستند. افول تدریجی فردگرایی و غلبه اندیشه حمایت از منافع و مصالح عمومی بعدها موجب شد تا دغدغه کشف حقیقت بیش از پیش در دادرسی مدنی جلوه نموده و ضمن پایبندی به برخی مقتضیات اصلی استیلای طرفین بر دعوای مدنی، قانونگذار مقررات آیین دادرسی مدنی را به کیفیتی اصلاح و تعدیل نمود تا از این پس نقش فعال و پویا برای دادرس در امور مدنی تامین گردد. این تحول در حقوق ایران از ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آغاز و به ماده ۱۹۹ قانون جدید آ.د.م ختم شده است که به موجب آن، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی طرفین، هرگونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد. استجواب به معنای پرسش از اصحاب دعوا با احضار شخصی ایشان راجع به موضوعات متنازع فیه، نوعی ترتیب تحقیقی است که در راستای اعطای نقش فعال و پویا به دادرس در مقررات آیین دادرسی مدنی فرانسه (تحت عنوان حضور شخصی اصحاب دعوا) و برخی کشورهای عربی (تحت عنوان استجواب) مقرر شده است و همانند بازجویی در امور کیفری می تواند به حصول قرینه، اماره و یا اقرار از اظهارات طرف منتهی گردد. علیرغم اینکه سایه قاعده منع تحصیل دلیل تحت تاثیر متون قانونی سابق هنوز بر سر تفسیر دکترین و رویه قضایی ما از مقررات دادرسی مدنی سنگینی می کند اما نظر می رسد که با وضع ماده ۱۹۹ اراده قانونگذار جدید بر نسخ و یا لااقل، تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل قابل توجه جلوه می نماید. هدف از تحقیق حاضر، تبیین مفهوم و جایگاه استجواب در نظام دادرسی مدنی ایران و توجیه آن به عنوان یک شیوه تحقیق از طریق رفع موانع نظری موجود بوده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فصل اول: مقدمه
مبحث اول: مفهوم استجواب ۸
گفتار اول: مفهوم لغوی استجواب ۸
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی استجواب ۹
مبحث دوم: استجواب در حقوق کشورهای خارجی ۹
گفتار اول: استجواب در حقوق کشور فرانسه ۹
گفتار دوم: استجواب در حقوق کشورهای عربی ۱۰
گفتار دوم: استجواب در فقه اسلامی ۱۱
گفتار سوم: استجواب در حقوق ایران ۱۳
فصل دوم: نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در تحصیل دلیل
مبحث اول: تحصیل دلیل در نظام های دادرسی ۱۸
گفتار اول: نقش دادرس و اصحاب دعوا در نظام اتهامی ۱۸
گفتار دوم: نقش دادرس و اصحاب دعوا در نظام تفتیشی ۱۹
گفتار سوم: نقش دادرس و اصحاب دعوا در نظام مختلط ۲۰
گفتار چهارم: تحصیل دلیل در حقوق اسلام ۲۲
بند اول: مفهوم تلقین ۲۲
الف: تلقین تحریر ۲۲
ب: تلقین دلیل ۲۳
ج: تلقین شاهد ۲۴
بند دوم: حکم تلقین ۲۴
الف: دلایل قایلین بر حرمت تلقین ۲۴
عنوان صفحه
۱– آیه ۲۵
۲– روایات ۲۵
۳– اجماع ۲۶
۴– دلایل عقلی ۲۷
ب: دلایل قایلین به عدم حرمت تلقین ۲۷
ج: ارزیابی دلایل طرفین ۲۸
بند سوم: مقایسه تحصیل دلیل با تلقین و حکم آن ۳۰
الف: مقایسه تحصیل دلیل با تلقین دلیل ۳۰
ب: حکم تحصیل دلیل در حقوق اسلام ۳۱
مبحث دوم: نقش انفعالی دادرس در تحصیل دلیل (اصل حاکمیت اصحاب دعوا) ۳۲
گفتار اول: پیشینه اندیشه انفعال گرایی ۳۲
بند اول: سیر تحولات تاریخی اندیشه انفعال گرایی در حقوق ایران ۳۲
بند دوم: سیر تحولات قانونگذاری اندیشه انفعال گرایی در حقوق ایران ۳۷
الف: تصویب قوانین پایه در خصوص اندیشه انفعال گرایی
در حقوق ایران ۳۹
ب: تصویب قوانین تکمیلی در خصوص اندیشه انفعال گرایی
در حقوق ایران ۴۱
گفتار دوم: مبنای اندیشه انفعال گرایی ۴۳
بند اول: مفهوم منع تحصیل دلیل ۴۳
الف: مفهوم لغوی ۴۳
ب: مفهوم اصطلاحی ۴۳
۱– تحصیل اقرار ۴۴
۲– تحصیل سند ۴۶
۳– تحصیل شهادت ۴۷
۴– تحصیل اماره ۴۸
۵– تحصیل قسم ۴۹
۶– تحصیل تحقیق محلی ۵۰
۷– تحصیل معاینه محل ۵۰
۸– تحصیل کارشناسی ۵۰
بند دوم: تحلیل قاعده منع تحصیل دلیل ۵۱
عنوان صفحه
الف: ممنوعیت دادگاه در تحصیل دلیل برای اصحاب دعوا ۵۱
ب: محدودیت دادگاه در رسیدگی به دلایل ابرازی اصحاب دعوا ۵۲
بند سوم: دلایل موافقین قاعده منع تحصیل دلیل ۵۳
الف: تمایز شیوه و هدف دادرسی مدنی با دادرسی کیفری ۵۳
ب: تساوی طرفین دعوا ۵۴
ج: بی طرفی قاضی ۵۵
د: اثر نسبی احکام مدنی ۵۶
ﻫ–: تقابل با تکلیف مدعی به ارایه دلیل ۵۶
و: تقابل با اعتبار دستگاه قضایی ۵۷
بند چهارم: دلایل مخالفین قاعده منع تحصیل دلیل ۵۷
الف: قضاوت عینی و کشف حقیقت ۵۷
ب: حمایت از ذی حق ۵۹
ج: لزوم حفظ اعتبار دستگاه قضایی ۵۹
بند پنجم: نقد و تحلیل پیروان و مخالفان قاعده منع تحصیل دلیل ۵۹
الف: نقد دلایل موافقان قاعده ی منع تحصیل دلیل ۶۰
۱– نقد استدلال به اختلاف طرز دادرسی مدنی با دادرسی کیفری
۲– و هدف آن دو ۶۰
۲– نقد تساوی طرفین دعوا و استقرار امنیت قضایی ۶۱
۳– نقد استناد به بی طرفی دادرس ۶۱
۴– نقد استناد به اثر نسبی احکام مدنی ۶۲
۵– نقد استناد به تقابل تکلیف مدعی به ارایه دلیل با تحصیل دلیل ۶۴
ب: نقد دلایل مخالفان قاعده منع تحصیل دلیل ۶۴
۱– نقد استناد به قضاوت عینی و کشف حقیقت ۶۴
۲– نقد استناد به حمایت از ذی حق ۶۵
۳– نقد استناد به لزوم حفظ اعتبار دستگاه قضایی ۶۵
ج: نتیجه ارزیابی دلایل طرفین ۶۵
گفتار سوم: مبنای قاعده منع تحصیل دلیل ۶۶
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ۶۶
گفتار چهارم: قلمرو اندیشه انفعال گرایی ۶۷
بند اول: مراجع خارج از شمول اندیشه انفعال گرایی ۶۷
عنوان صفحه
الف: دیوان عالی کشور ۶۷
ب: دادگاه خانواده ۶۸
ج: دادگاه امور حسبی ۶۸
د: دادگاه بخش ۶۹
بند دوم: امور خارج از شمول اندیشه انفعال گرایی ۷۰
الف: معاینه محل ۷۰
ب: تحقیق از شهود ۷۰
ج: مسجلین سند ۷۰
د: ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی ۷۱
۱– کارشناسی ۷۲
۲– تحقیق محلی ۷۲
۳– رسیدگی به اعتبار و اصالت سند ۷۳
گفتار پنجم: آثار اندیشه انفعال گرایی ۷۴
بند اول: فصل خصومت(نیل به حقیقت قضایی) ۷۴
بند دوم: اثر اندیشه انفعال گرایی بر علم شخصی قاضی ۷۴
بند سوم: اثر اندیشه انفعال گرایی بر سکوت ۷۵
بند چهارم: اثر اندیشه انفعال گرایی در دعاوی مسیولیت مدنی ۷۶
مبحث سوم: نقش فعال دادرس در تحصیل دلیل ۷۷
گفتار اول: پیشینه اندیشه فعال گرایی ۷۷
بند اول: سیر تحولات تاریخی اندیشه فعال گرایی در حقوق ایران ۷۷
بند دوم: سیر تحولات قانونگذاری اندیشه فعال گرایی در حقوق ایران ۷۹
الف: قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ۸۱
اول: صدر ماده
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ ۸۲
دوم: گزاره دوم ماده
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۸۲
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ ۸۴
ج: قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ۸۶
گفتار دوم: مبنای اندیشه فعال گرایی؛ اصل تعاون ۸۶
بند اول: ادعای امور موضوعی ۸۸
بند دوم: اثبات امور موضوعی ۹۰
گفتار سوم: شاخص اندیشه فعال گرایی؛ تحقیق و اقدام ۹۲
عنوان صفحه
بند اول: ضمانت اجراء عدول دادگاه از انجام اقدامات تحقیقی ۹۵
الف: ضمانت اجراء از جهت اصحاب دعوا ۹۵
ب: ضمانت اجراء از جهت نظارت دیوان عالی کشور ۹۵
گفتار چهارم: قلمرو قاعده فعال گرایی؛ محدود و مشروط ۹۶
بند اول: اصل ترافع ۹۶
بند دوم: اصل حاکمیت اصحاب دعوی ۹۷
بند سوم: رعایت حریم خصوصی ۹۸
مبحث چهارم: آثار اندیشه فعال گرایی ۹۹
گفتار اول: اثر عمومی اندیشه فعال گرایی ۹۹
گفتار دوم: آثار خاص اندیشه فعال گرایی ۱۰۰
بند اول: اثر اندیشه فعال گرایی در دعاوی مسیولیت مدنی ۱۰۰
بند دوم: اثراندیشه فعال گرایی بر سکوت ۱۰۰
فصل سوم: استجواب؛ محصول اندیشه فعال گرایی دادرس در امر تحصیل دلیل
مبحث اول: شرایط استجواب ۱۰۴
گفتار اول: شرایط پرسش خواه ۱۰۴
بند اول: دادگاه به عنوان پرسش خواه ۱۰۴
بند دوم: اصحاب دعوا به عنوان پرسش خواه ۱۰۵
گفتار دوم: شرایط پرسش خوانده ۱۰۵
بند اول: شرایط اشخاص حقیقی به عنوان پرسش خوانده ۱۰۵
الف: اهلیت ۱۰۵
ب: جواز تصرف ۱۰۶
بند دوم: شرایط اشخاص حقوقی به عنوان پرسش خوانده ۱۰۷
گفتار سوم: شرایط پرسش خواسته ۱۰۹
بند اول: شرایط اساسی پرسش خواسته ۱۰۹
الف: قابلیت انتساب به پرسش خوانده ۱۰۹
ب: موثربودن پرسش خواسته در تصمیم نهایی دادگاه ۱۰۹
مبحث دوم: آیین استجواب ۱۱۰
گفتار اول: آیین عمومی استجواب ۱۱۰
بند اول: لزوم صدور قرار جهت استجواب ۱۱۰
عنوان صفحه
بند دوم: مکان رسیدگی جهت استجواب ۱۱۱
بند سوم: لزوم تنظیم صورت مجلس جهت استجواب ۱۱۲
گفتار دوم: آیین ویژه استجواب ۱۱۳
بند اول: لزوم حضور شخصی اصحاب دعوا ۱۱۳
بند دوم: امکان حضور سایر اشخاص ۱۱۴
مبحث سوم: نتایج استجواب ۱۱۵
گفتار اول: عدم حضور پرسش خوانده در جلسه دادگاه جهت استجواب ۱۱۵
بند اول: عدم حضور پرسش خوانده در جلسه دادگاه با عذر مشروع ۱۱۶
بند دوم: عدم حضور پرسش خوانده در جلسه دادگاه بدوی عذر مشروع ۱۱۶
گفتار دوم: واکنش پرسش خوانده نسبت به سوالات مطروحه در جلسه دادگاه ۱۱۶
بند اول: عدم پاسخ گویی پرسش خوانده به سوالات با عذر مشروع ۱۱۶
بند دوم: عدم پاسخ گویی پرسش خوانده به سوالات بدون عذر مشروع ۱۱۷
بند سوم: انکار وقایع توسط پرسش خوانده در جلسه دادگاه ۱۱۷
گفتار سوم: پاسخ گویی پرسش خوانده و حصول قرینه، اماره و یا اِقرار از
پاسخ های وی ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۲۰
منابع و مواخذ ۱۲۳
کلیدواژه ها
- نظام حقوقی
- پاسخ خواهی (حقوق)
- دادرسی مدنی
- دعوای مدنی
- کشف جرم
- سوال و جواب