اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری

اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامعلی شاهین، با راهنمایی امیرحسین فخاری در سال ۱۳۷۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	غلامعلی شاهین
استاد راهنما	امیرحسین فخاری
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۰
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چنانچه خواسته باشیم، در ارتباط با حقوق ایران، از بحث ، یک نتیجه گیری بکنیم، می توان گفت : در عصر تولید انبوه که مصرف زیاد را می طلبد و نیازمند مبادلهء سریع کالا و محصولات و بطور کلی جابجایی ثروت می باشد، دیگر از اصول و قواعد حقوق عمومی و کلاسیک کاری ساخته نیست و بحکم ضرورت ، دگرگونی در اصول و قواعد گذشته برای ایجاد زمینهء مناسب ، امری حتمی خواهد بود. تصویب و پذیرش قانون تجارت نیز در ایران با وجود مقررات قانون مدنی، در رابطهء با همین ضرورت بوده است و چک و سفته و برات هم که تابع قواعد و اصول مخصوص بخود می باشند در شکل امروزین خود تقریبا" از همان زمان تصویب قانون تجارت است که مورد استعمال قرار گرفته اند و کاربرد آنها وقتی می تواند صحیح و درست باشد که من جمیع جهات همراه با اصول و قواعد ویژه خود مورد استفاده، قرار گیرند، هرچند در قانون بان اصول و قواعد تصریح نشده باشد زیرا این اصول و قواعد خاص جزء لاینفک اسناد تجاری بوده لذا نمی توان آنها را تحت اصول و قواعد قانون مدنی بکار گرفت . این موضوع نظیر آن است که هواپیما را که یک وسیله سریع حمل و نقل مسافر و کالا است بدون توجه به مقررارت هوانوردی مورد قبول سایر استفاده کنندگان بکار گیریم. معلوم است که نتیجه کار چه خواهد شد. در مورد اسناد تجاری هم که وسیله سریع کسب اعتبار و پرداخت در امر تجارت می باشند یک سری قواعد خاص وجود دارند که بدون توجه باینکه در قانون بانها تصریح گردیده یا خیر باید رعایت شوند تا استفاده و استعمال اسناد مذکور کامل و مفید و کارساز باشد، در غیر اینصورت استفاده از آنها نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه ممکن است زیان آور نیز باشد. اصولا سند تجاری با تکاء اصول و قواعد خاص خود است که معنی و مفهوم پیدا می کند و مجموعه واحدی را بوجود می آورد، بطوریکه بدون هر یک از آن اصول و قواعد مخصوص معنی و مفهوم و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد و تبدیل بوسیله ای بی خاصیت می شود. بعبارت روشن تر سند تجاری و اصل استقلال امضایات و اصل تجریدی تعهدات هر یک از صاحبان امضاء و اصل مسیولیت تضامنی و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و دیگر اصول حاکم بر اسناد تجاری لازم و ملزوم می باشند و وجودی وابسته بیکدیگر دارند. بهمین دلیل است که اصول یاد شده در ایران نیز نسبت باسناد تجاری، هرچند در قانون تجارت مورد تصریح قرار نگرفته اند، (مگر اصل مسیولیت تضامنی که در ماده ۲۴۹ بان تصریح شده)قابل اعمال می باشند. از طرف دیگر اسکناس که در حقیقت یک سند تجاربی است که ارزش آن متکی بتضمین حکومت می باشد بدون اینکه در جایی تصریح شده باشد مشمول اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات است و شخصی که اسکناس را در ارتباط با یک معامله بطرفش می دهد نمی تواند آنرا بهیچ علتی بادعای آنکه متعلق بوی بوده از ثالثی که آنرا از طریق قانونی کسب کرده مطالبه کند. بعنوان مثال : اگر الف اسکناس ده هزار ریالی حاوی مشخصات و امضاء خطی خود را بابت ثمن معامله به ب بدهد و بعد مبیع مستحق للغیر در آید حق ندارد آنرا از خواربار فروش محل که اسکناس مذکور را از ب بابت قیمت اجناس فروخته شده دریافت نموده مطالبه نماید. سند تجاری نیز که در دادوستد جای پول را می گیرد همین وضعیت را خواهد داشت . بدین ترتیب نسبت باعمال اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری در ایران نباید دچار هیچ گونه شک و تردیدی شد، منتها موضوع مهمی که لازم است قانون تجارت از آن صحبت نماید مشخصات و اوصاف دارندهء سند تجاری و شرایط لازم برای استفاده از اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات همچنین استثنایات وارده بر آن می باشد. در این راه مقررات باید طوری وضع شود که ضمن رعایت حقوق مدیون و مسیول پرداخت سند، دارندهء ثالث در آن چنان مورد حمایت قرار گیرد که موجب تقویت گردش سند بشود و اینکه برای این کار پیروی از کدام سیستم شناخته شده ارجح است ، بستگی بمصالح اقتصادی و حقوقی جامعه خواهد داشت که در حیطهء صلاحیت صاحب نظران و کارشناسان مربوطه و مسیولین امر می باشد.

کلیدواژه ها

• اثر ضد تشنجی
• اثر ضد تشنجی
• اثر ضد تشنجی
• اثر ضد تشنجی