بازفروش مبیع بر مبنای خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

بازفروش مبیع بر مبنای خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط سجاد امیربندهء، با راهنمایی حسن ره پیک و با مشاوره سید مرتضی قاسم زاده در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

عنوان	بازفروش مبیع بر مبنای خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سجاد امیربندهء
استاد راهنما	حسن ره پیک
استاد مشاور	سید مرتضی قاسم زاده
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

فروش خودیاری به عنوان ضمانت اجرای غیرقضایی نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت زیان دیده، ضمانت اجرای موثری اعمال شود. تاکید بر برخی روش ها در نظام جبران خسارت از جمله الزام به اجرای عین قرارداد، نه تنها با اصل سرعت در تجارت مخالف بوده، بلکه چنین رویکردی به لحاظ اقتصادی، عقلایی به نظر نمی رسد. به لحاظ ماهیت می توان برای این نهاد ریشه قراردادی قایل شد و نظریه عدالت معاوضی و حفظ تعادل در قرارداد ایجاب می کند که راهکاری در اختیار زیان دیده قرار گیرد که یکی از این راهکارها، فروش خودیاری است. با توجه به مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قایل به اعمال نظام خودیاری در همه موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه، امکان اعمال دارد. مبانی ای که عمدتا برای توجیه فروش خودیاری در حقوق ایران بدان ها اشاره گردیده شامل مستندات خیار تاخیر ثمن، قواعد لاضرر و اضطرار، اداره مال غیر و تقاص می باشد که نه تنها نسبت به بیان منظور فقهی و حقوقی برخی از این قواعد بین اندیشمندان اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد، بلکه وجود تفاوت های بنیادین بین آن ها، مانع از آن می شود که نهادهای مزبور بتوانند مبنای مناسبی برای فروش خودیاری محسوب گردند. با نگاه واقع گرایانه به موضوع، ملاحظه می گردد که جامه این نهاد، بر قامت آن مبانی راست نمی آید و پویایی نهاد مزبور، مبنای پویایی را می طلبد و آن، نظریه نمایندگی است و سایر مبانی ارایه شده در این تحلیل، کارساز نیست. نظریه نمایندگی در بحث حق العمل کاری مذکور در قانون تجارت در ارتباط با نمایندگی غیرمستقیم، در خصوص اثر اجازه مالک در معامله فضولی و در عرف اسناد تجاری در ارتباط با تکمیل سند ناقص مورد استناد قرارگرفته و هرچند در قوانین ایران در مورد نظریه نمایندگی تصریحی وجود ندارد، اما با استقراء در موارد پیش گفته، می توان اصل پذیرش نظریه نمایندگی را در حقوق ایران استنتاج نمود. قانون–گذاری بهینه، اقتضای آن را دارد که قوانین با آگاهی از پیامدهای اقتصادی آن تدوین گردد. با توجه به فواید نهاد فروش خودیاری، شایسته است قانون گذار در راستای تبیین جایگاه و قلمرو آن، وضع قاعده نموده و پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰ را در دستور کار خویش قراردهد.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

فصل اول: مفهوم، پیشینه، عناصر، منابع و مصادیق نهاد فروش خودیاری

مبحث نخست: مفهوم و تعریف نهاد فروش خودیاری

مبحث دوم: پیشینه نهاد فروش خودیاری

مبحث سوم: عناصر، منابع و مصادیق نهاد فروش خودیاری

گفتار نخست: عناصر و منابع نهاد فروش خودیاری

گفتار دوم: مصادیق نهاد فروش خودیاری

فصل دوم: واکاوی نهاد فروش خودیاری بر مبنای قواعد و نظریه های حقوقی

مبحث نخست: تحلیل نهاد فروش خودیاری از منظر اقتصادی

گفتار نخست: توجیه اقتصادی نهاد فروش خودیاری

گفتار دوم: اهمیت اقتصادی نهاد فروش خودیاری

مبحث دوم: تحلیل نهاد فروش خودیاری از منظر تقلیل خسارت

گفتار نخست: توجیه نهاد فروش خودیاری بر مبنای قاعده تقلیل خسارت

گفتار دوم: ارزیابی توجیه نهاد فروش خودیاری بر مبنای قاعده تقلیل خسارت

فصل سوم: واکاوی نهاد فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰

مبحث نخست: شرایط و ماهیت نهاد فروش خودیاری

گفتار نخست: شرایط نهاد فروش خودیاری

گفتار دوم: ماهیت نهاد فروش خودیاری

مبحث دوم: مبانی نهاد فروش خودیاری

مبحث سوم: قلمرو نهاد فروش خودیاری

گفتار نخست: قلمرو نهاد فروش خودیاری از حیث عمومیت

گفتار دوم: قلمرو نهاد فروش خودیاری از حیث نوع مال

گفتار سوم: قلمرو نهاد فروش خودیاری از حیث نقض صورت گرفته

فصل چهارم: واکاوی نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران

مبحث نخست: اثبات اصل پذیرش نهاد فروش خودیاری در حقوق ایران

گفتار نخست: حق فروش سهام برای وصول باقیمانده مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی عام

گفتار دوم: حق فروش سهام برای تبدیل سهام

گفتار سوم: حق فروش مال التجاره توسط حق العمل کار

گفتار چهارم: حق فروش مال التجاره توسط متصدی حمل ونقل

گفتار پنجم: خودداری از انجام تعهد (حق حبس)

گفتار ششم: شرط تعیین خسارات عدم انجام تعهدات قراردادی (وجه التزام)

گفتار هفتم: سایر مصادیق قانونی

مبحث دوم: مبانی ارایه شده برای نهاد فروش خودیاری و نقد آنها

گفتار نخست: خیار تاخیر ثمن

گفتار دوم: قاعده لاضرر

گفتار سوم: قاعده اضطرار (ضرورت)

گفتار چهارم: اداره فضولی مال غیر

گفتار پنجم: تقاص

مبحث سوم: نظر منتخب

نتیجه و پیشنهاد

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• نقض قرارداد
• جبران خسارت
• فروش خودیاری
• تقاص
• خیارتاخیرثمن
• اداره مال غیر
• نظریه نمایندگی