بررسی ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه گذاری

بررسی ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه گذاری عنوان رساله ای است که توسط منصور اکبری آرایی، با راهنمایی رضا نیکخواه سرنقی و سیدمهدی قریشی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید.

عنوان	بررسی ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه گذاری
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	منصور اکبری آرایی
استاد راهنما	رضا نیکخواه سرنقی، سیدمهدی قریشی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه ارومیه

چکیده

مالکیت به طور کلی مهم ترین مقوله حقوق و مبنای بسیاری از نهاد های حقوقی، آزادی اراده، قراردادها، تجارت و مسیولیت است، همچنین مبنای بسیاری از تعهدات بر اساس تملک، مال و مالکیت است. تضمین و حفاظت از حقوق مالکیت بوسیله قانون، همراه با سیستم قضایی مستقل و بی طرف، شرط ضروری برای تقسیم کار و انباشت سرمایه و یکی از مولفه های آزادی اقتصادی است. مالکیت خصوصی نهادی شناخته شده و پر اهمیت در جهت رفاه و آسایش شخص، پیشرفت اقتصادی کشور و زیر بنای توسعه همه جانبه یک سرزمین می باشد. شناخت موانع حمایت از مالکیت خصوصی و ارایه پیشنهادات در جهت برون رفت از آن و همچنین ارایه راهکارهای قانونی و حقوقی در جهت حمایت از مالکیت خصوصی از مهم ترین برنامه های دولت در جهت اقتصاد مقاومتی است. در تحقیق حاضر ما در پی آنیم تا با مطالعه و بررسی سابقه حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت خصوصی و شناخت اصول و مبانی، ارزش واقعی مالکیت خصوصی را تبیین کنیم و نقش مهم و پراهمیت این نهاد را در جهت پیشرفت و سرمایه گذاری در کشور، بشناسیم. زمانی حقوق مالکیت تضمین می شود که چارچوبی در جامعه ایجاد گردد که ابتدا مالکیت افراد را در برابر املاک و خدمات دارایی هایشان تضمین کرده و از تعرض آن توسط دیگران جلوگیری کند و سپس در جامعه ساختاری فراهم شود که بر اساس آن انتظارات آتی افراد نیز در مورد حق مالکیت آن ها بر دارایی ها و اموال به گونه ای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت دارایی های خود در آینده اطمینان داشته باشند.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه

ضرورت تحقیق

سابقه تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

ساماندهی تحقیق

فصل اول: مالکیت خصوصی و سرمایه گذاری

مبحث اول: نقش حقوق مالکیت بر فعالیت های اقتصادی

گفتار اول: مالکیت خصوصی تضمین شده و سرمایه گذاری

بند اول: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و نظام سرمایه گذاری در کشور

۱) سازمان تجارت جهانی و عضویت در آن

۲) عضویت در سازمان و نظام اقتصادی ایران

۳) ایجاد فضای رقابتی در جهت حمایت از اقتصاد کشور و عضویت در سازمان

۴) رویکرد خصوصی سازی در نظام اقتصادی کشور و ایجاد رقابت

۵) خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی

۶) سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای ایجاد رقابت

گفتار دوم: حقوق مالکیت و کارایی

مبحث دوم: بررسی نظام اموال و مالکیت

گفتار اول: اموال

بند اول: قانون حاکم بر اموال

الف: اموال مادی

ب: اموال غیرمادی

گفتار دوم: مالکیت

بند اول: تحلیل قواعد حاکم بر ایجاد مالکیت خصوصی

الف: اسباب مالکیت ابتدایی

۱) حیازت

۲) تحجیر

۳) احیای اراضی موات و اشیاء مباحه

۴) ایجاد مالکیت فکری

ب: اسباب مالکیت انتقالی

۱) اسباب قهری

۱–۱) موت(ارث)

۱–۲) ارتداد

۱–۳) رسیدن اموال به حد نصاب خمس و زکات

۲) اسباب ارادی انتقال مالکیت

۲–۱) قراردادها (عقود و تعهدات)

۲–۲) ایقاعات

۲–۲–۱) اخذ به شفعه

گفتار سوم: ویژگی های مالکیت

بند اول: مطلق بودن

۱) مطابقت با اصول دیگر

۲) عدم خروج از محدوده قوانین اسلام

۳) موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور

۴) عدم زیان به جامعه

بند دوم: انحصاری بودن

بند سوم: دایمی بودن

گفتار چهارم: مبانی مالکیت خصوصی

بند اول: قاعده تصرف

بند دوم: قاعده حق طبیعی

بند سوم: قاعده حق قانونی

بند چهارم: مبنای اقتصادی مالکیت فردی

بند پنجم: مالکیت فردی در اسلام

گفتار پنجم: اقسام حقوق مالکیت

بند اول: مالکیت خصوصی

بند دوم: مالکیت دولتی

بند سوم: مالکیت عمومی

الف: تفکیک بین مالکیت دولتی و عمومی

ب: دولت و مالکیت

ج: مالکیت دولت یا مالکیت امام یا حکومت اسلامی

گفتار ششم: ساختار مالکیت و امکان تملک اموال

بند اول: تملک اموال عمومی

الف: اموال عمومی مصنوعی

۱) صنعت نفت و گاز

۲) شرکت های مادر تخصصی( تخصصی مادر)

۳) بازرگانی خارجی و انحصار دولتی

۴) سرمایه گذاری خارجی

۵) صنایع سنگین و مادر

۶) بانکداری و بیمه

۷) صدا و سیما

۸) حمل و نقل و ترابری

۹) نیرو

۱۰) مخابرات

ب) اموال عمومی طبیعی

۱) طرق، شوارع، میدان گاه ها و معابر

۲) پادگان ها و اموال نظامی

۳) نفایس ملی و اموال فرهنگی– تاریخی

۴) عمارات دولتی، موزه ها و کتابخانه های عمومی

۵) جنگل ها و مراتع

۵–۱) تملک قبل از شناسایی و استقرار مالکیت عمومی

۵–۲) توده های جنگلی محاط در جلگه های شمال

۵–۳) مراتع مالکین

۵–۴) اراضی داخل محدوده

۵–۵) مراتع غیرمشجر

۵–۶) احیاء اراضی تا سال ۱۳۶۵

۵–۷) واگذاری اراضی عمومی برای نیازهای عمومی

۶) زمین موات

۶–۱) اراضی کویری و باتلاق

۶–۲) اراضی مستحدث و ساحلی

۶–۳) تملک اراضی موات شهری

۶–۴) واگذاری و تملک اراضی موات غیرشهری

۷) معادن

۸) آب ها

۹) شکار و صید

۱۰) مجهول المالک

۱۰–۱) اشیاء پیدا شده

۱۰–۲) دفینه

۱۱) میراث بدون وارث

۱۲) موقوفات

بند دوم: تملک اموال دولتی

بند سوم: تملک مباحات

مبحث سوم: تضمین حق مالکیت خصوصی

گفتار اول: تضمین مالکیت خصوصی در اسلام

بند اول: قواعد حاکم بر سلطه و اختیار آزاد اشخاص

۱) قاعده تسلیط

۲) قاعده اسقاط

۳) قاعده اعراض

۴) قاعده اقرار

۵) قاعده اقدام

بند دوم: قواعد ناظر بر ممنوعیت تعرض و جبران خسارت

۱) قاعده احترام مال و عمل مسلم

۲) قاعده لاضرر

۳) قاعده کلما بطل العقد یتحقق اجره المثل

۴) قاعده وجوب التخلیه بین المال و مالکه

۵) اصل عدم ولایت

۶) قاعده ید

۷) قاعده لزوم

۸) قاعده علی الید ( ضمان ید)

۹) قاعده اتلاف

۱۰) قاعده غرور

گفتار دوم: تضمین مالکیت خصوصی در قانون اساسی

بند اول: میراث انقلاب فرانسه

۱) قرن نوزدهم

۲) تایید حمایت در قانون اساسی

بند دوم: قانون اساسی ایران

بند سوم: احترام به مالکیت در اصل

و استثنای آن

۱) محدودیت استثناء به موازین شرعی

۲) انحصار استثناء به سلب مالکیت برای منافع عمومی

بند چهارم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سلب مالکیت برای منافع عمومی

بند پنجم: قانون اساسی و مصادره اموال

بند ششم: قانون اساسی و ملی کردن اموال

بند هفتم: قانون اساسی و پرداخت بها و غرامت عادلانه

بند هشتم: احترام به مالکیت در اصل

قانون اساسی

بند نهم: احترام به مالکیت در اصل

قانون اساسی

گفتار سوم: تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی

گفتار چهارم: تضمین مالکیت خصوصی بیگانگان

بند اول: استملاک اتباع بیگانه

الف: استملاک اشخاص حقیقی بیگانه

ب: استملاک اشخاص حقوقی بیگانه

۱) استملاک اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

۲) استملاک دولت های خارجی و سازمان های بین المللی

بند دوم: تفسیر اصل

قانون اساسی

بند سوم: ثبت شرکت های تجاری بیگانه و نظر شورای نگهبان

بند چهارم: تضمین سرمایه گذاری خارجی

گفتار پنجم: حمایت از مالکیت خصوصی در اسناد بین المللی

گفتار ششم: تضمین حق مالکیت فکری

بند اول: مالکیت صنعتی

بند دوم: مالکیت ادبی و هنری

بند سوم: حمایت از مالکیت فکری در عرصه ملی و بین المللی

مبحث چهارم: تحلیل قواعد حاکم بر مالکیت خصوصی تضمین شده

گفتار اول: تحلیل قواعد حاکم بر محافظت از مالکیت خصوصی

بند اول: نقش دادگاه ها در حمایت از مالکیت خصوصی

الف: استقلال قضایی

۱) استقلال قوه قضاییه

۲) استقلال قاضی

بند دوم: نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از مالکیت خصوصی

بند سوم: تقویت نهادهای نظارتی و صیانتی

الف) شورای نگهبان

۱) گسترش اعمال مالکیت

۲) سلب مالکیت

ب: تفسیر پویای حق مالکیت

۱) حق مالکیت و دیگر حقوق بنیادین

۲) تفسیر محدودیت های مالکیت

بند چهارم: بیمه کردن اموال

بند پنجم: ادله اثبات قوی و موثر

بند ششم: توجه به حقوق ارتفاقی

بند هفتم: ایجاد مسیولیت و الزام به جبران خسارت

الف: مسیولیت کیفری

ب: مسیولیت قراردادی

ج: مسیولیت قهری

گفتار دوم: تحلیل قواعد حاکم بر انتقال مالکیت خصوصی

بند اول: گسترش قدرت مالک

بند دوم: انواع سیستم های انتقال اموال

۲–۱) سیستم انتقال اموال منقول

۲–۱–۱) تفاوت عملی بین سیستم سببی و انتزاعی

۲–۲) سیستم انتقال اموال غیرمنقول

۲–۲–۱) نظام های ثبتی ایستا و پویا

الف: نظام ثبت ایستا:

ب: نظام ثبت پویا:

۲–۲–۲) نظام های ثبت شخصی، عینی و مختلط

الف: نظام ثبت شخصی

ب: نظام ثبت عینی

ج: نظام مختلط

۲–۲–۳) نظام های ثبت ایجادی و تاییدی(حمایتی)

الف: نظام ایجادی

ب: نظام تاییدی (حمایتی)

۲–۳) نظام ثبت املاک در ایران

الف: قاعده حمایت از خریدار با حسن نیت

بند سوم: ایجاد زمینه های کافی برای اِعمال مالکیت خصوصی در قراردادها

الف: قواعد قراردادها در حقوق فرانسه

ب) قواعد قراردادها در حقوق ایران

۱) آزادی اقتصادی

۲) قواعد حاکم برحمایت از قراردادها

۳) قواعد حاکم بر آزادی قراردادی و انعقاد قرارداد

۳–۱) انتخاب قانون حاکم بر قرارداد

۳–۲) اتخاذ تصمیم و ارایه رضایت آگاهانه

۳–۳) معضل عقود الحاقی

۴) قواعد حاکم بر حسن اجرای قراردادها

۵) قواعد حاکم بر نقض قراراداد

۶) حل و فصل اختلافات

فصل دوم: محدودیت ها و راهکارهای تضمین حق مالکیت خصوصی

مبحث اول: قواعد محدودکننده حق مالکیت خصوصی

گفتار اول: دلایل فقهی و حقوقی محدودکننده حق مالکیت

بند اول: دلایل فقهی محدودکننده حق مالکیت

۱) قاعده لاضرر

۲) قاعده ضرورت

۳) قاعده ولایت بر ممتنع

۴) مصلحت

۵) ولایت در امور حسبیه

۶) ولایت در منطقه الفراغ

۷) قاعده نفی عسر و حرج

۸) حفظ نظام

بند دوم: دلایل حقوقی محدود کننده حق مالکیت

۱) تحصیل مال از طریق خلاف قانون

۲) سلب مالکیت در جهت اقدامات شهرسازی و رفاهی

۳) حق دخالت حاکم عادل اسلامی( ولایت مطلقه فقیه)

۴) نظم عمومی

۵) منفعت عمومی

مبحث دوم: عوامل تضعیف کننده و محدود کننده حق مالکیت و راهکارهای پیشنهادی

گفتار اول: دولت

بند اول: تملک قهری

۱) اعتبار لایحه قانونی تملکات

۲) توجیه پذیری تملک قهری

۳) ویژگی های تملک قهری

۳–۱) قلمرو تملکات قهری

۳–۲) اشخاص برخوردار از سلب مالکیت

۳–۳) سازگاری طرح با قوانین مربوطه

۳–۴) انجام تشریفات قانونی

۳–۵) تامین اعتبار مورد نیاز جهت تملک

۳–۶) پرداخت غرامت عادلانه

۳–۷) نقش دادگاه در تملک اموال

۳–۸) دیگر حقوق مالکین

الف: ضوابط طرح دعوای مطالبه قیمت و اجرت المثل ایام تصرف

ب: بررسی امکان طرح دعوای خلع ید

ج: بررسی وضع طرح های آتی دولت و حقوق اشخاص در آن ها

د: امکان الزام دولت به تملک مال

و: محکومیت دولت به پرداخت خسارت

بند دوم: تملک اموال برای اجرای برنامه های عمومی مربوط به نوسازی، بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده، قدیمی و ناکارآمد

۱) توجیه پذیری

۲) رعایت تشریفات

۳) پرداخت غرامت

بند سوم: مصادره کردن(سلب مالکیت)

۱) توجیه مصادره کردن اموال

بند چهارم: ملی کردن اموال

۱) توجیه ملی کردن

۲) ویژگی های ملی کردن

بند پنجم: ضبط اموال

بند ششم: توقیف اموال

بند هفتم: مالیات

۱) گمرک

گفتار دوم: ساختار مالکیت

بند اول: گذر از مالکیت دولتی؛ خصوصی سازی و سیاست های کلی اصل

قانون اساسی

بند دوم: خصوصی سازی در حقوق ایران

گفتار سوم: شناسایی اموال

بند اول: ثبت رسمی املاک

۱) بررسی سابقه صدور سند مالکیت اموال

۲) وجود مراجع مختلف شناسایی اموال

۲–۱) مرجع تشخیص محدوده اراضی اصلاحات ارضی

۲–۲) مرجع تشخیص اراضی موات

۲–۳) مرجع تشخیص اراضی ملی

۲–۴) مرجع تشخیص اراضی موقوفه

۳) سیستم ثبت املاک

۴) عدم وجود ثبت رسمی نوین

بند دوم: تعرض به سند رسمی

۱) تعارض سند رسمی با شهادت

۲) اعتبار سند عادیِ مقدم بر سند رسمی

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

کلیدواژه ها

• حمایت حقوقی و قضایی،
• مالکیت خصوصی