بررسی ماهیت ورشکستگی و حدود سلب مداخله

بررسی ماهیت ورشکستگی و حدود سلب مداخله عنوان پایان نامه ای است که توسط سید جواد احمدی، با راهنمایی محمدرضا شرافت پیما در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

عنوان	بررسی ماهیت ورشکستگی و حدود سلب مداخله
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سید جواد احمدی
استاد راهنما	محمدرضا شرافت پیما
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده

تعریف حقوقی تجارت و تاجر در نظام های حقوقی همراه با پیش بینی برخی از وضعیت هایی است که در آن ممکن است کسب و کار تجاری به دلایل مختلف به شکست انجامیده یا توزان میان دریافت ها و پرداخت ها از سوی تاجر به هم بخورد. فارغ از اینکه دسته بندی تاجر به انواع حقیقی و حقوقی باعث می–شود که مصادیق بیشتری ذیل مقوله حقوق تجارت بگنجند، این احتمال نیز وجود دارد که تجارت همواره موفق نبوده و بعضا با ورشکستگی مواجه شود. قانونگذاران در نظام های حقوقی مختلف وضعیت ورشکستگی را پیش بینی کرده و تلاش کرده اند میزان آسیب به بستانکارانِ تاجر ورشکسته و همچنین آسیب های اقتصادی به خود تاجر را به حداقل برسانند یا دست کمبه آن شکل و نظم خاصی بدهند. این مسیله ضمانت مناسبی جهات سلامت و بیمه حقوقی تجارت در جوامع مختلف را پدید می آورد. در این راستا، قانون بعد از اعلام ورشکستگی تاجر با تشخیص نوع ورشکستگی او اقدام به فهرست، ضبط و معین ساختن اموال وی کرده و در این مورد برخی موارد را که برای زندگی تاجر نقش متفاوتی دارند به عنوان استثنا از فهرست این اموال خارج می سازد. تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به ماهیت ورشکستگی در حقوق ایران و حدود سلب مداخله تاجر از اموال ضبط و فهرست شده توسط قانون می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که عدم مداخله و تصرف تاجر در اموال ضبط شده تا پایان رسیدگی به طلب بستانکاران ادامه یافته و در عین حال بهره های احتمالی از فروش یا در گردش بودن مال التجاره نیز توسط نماینده قانون مشخص می–شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

مقدمه

الف: بیان مسیله

ب: اهداف تحقیق

ج: پرسشهای تحقیق

د: فرضیه های تحقیق

و: اهمیت وضرورت تحقیق ۱۱ ز: نوآوری تحقیق

ح: روش شناسی تحقیق

خ:ساختار تحقیق ۱۱ فصل اول کلیات بحث ۱۲ ۱–۱–کلیاتی برحقوق تجارت و تاریخ آن

۱–۲–مفهوم تاجر

۱–۳–بازار آزاد در حقوق

۱–۴–بازار مبتنی بر امر دولتی

۱–۵–مفهوم ورشکستگی

۱–۶–مفهوم اعسار

۱–۷–شباهتها و تفاوتهای اعسار و ورشکستگی

۱–۷–۱ شباهت

۱–۷–۲ تفاوت

۱–۸–حدود ورشکستگی

۱–۱۰–مفهوم افلاس

۱–۱۱–انواع ورشکستگی

۱–۱۱–۱– ورشکستگی به تقصیر ۳۸ ۱–۱۱–۲– ورشکستگی عادی

۱–۱۱–۳– ورشکستگی به تقلب

فصل دوم : ماهیت ورشکستگی، و شرایط سلب مداخله در ورشکستگی ۴۲ ۲–۱–تحقق ورشکستگی

۲–۱–۱ مفهوم توقف

۲–۱–۲–ماهیت حقوقی دیون

۲–۱–۳ شرایط قانونیورشکستگی

۲–۱–۴مواد قانونی

۲–۱–۵ اعلام ورشکستگی

۲–۱–۶ –پذیرش ماهیت ورشکستگی

۲–۱–۷تاثیر ورشکستگی بر مدیران وشرکتهای تجاری

۲–۱–۸ تاثیر ورشکستگی در شرکتهای عملی

۲–۱–۹ تاثیر ورشکستگی در شرکتهای با شعب متعدد

۲–۱–۱۰ محکومیتهای مالی

۲–۲–شمول مقررات ورشکستگی به اشخاص حقوقی

۲–۲–۱ مقررات عام ورشکستگی ۵۸ ۲–۲–۲ شرکتهای تجاری ۵۹ ۲–۲–۳ موسسات غیرتجارتی ۶۰ ۲–۳ مبنای سلب مداخله ۶۳ ۲–۳–۱آیا ورشکسته محجور است ۶۴ ۲–۳–۲ ماهیت حقوقی سلب مداخله ۶۵ فصل سوم قلمرو و آثار سلب مداخله در ورشکستگی ۶۶ ۳–۱مفهوم سلب مداخله

۳–۱–۱وسعت و محدوده منع مداخله

۳–۱–۲مستثنی نمودن اموال تاجر ورشکسته

۳–۱–۳ استثنایات منع مداخله

۳–۱–۴ آثار سلب مداخله تاجر

۳–۲ ضمانت اجرای منع مداخله در اموال ورشکسته

۳–۲–۱معاملات قبل از توقف

۳–۲–۲معاملات بین تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی

۳–۲–۳معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

۳–۳ اثر ورشکستگی در روابط ورشکسته با اشخاص

۳–۳–۱ تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه ورشکسته و بلعکس

۳–۳–۲حال شدن دیون ورشکسته

۳–۳–۳ حال شدن دیون اشخاص ثالث

۳–۳–۴ اثر سلب مداخله نسبت به بستانکاران تاجر ورشکسته

۳–۳–۵اثر سلب مداخلهنسبت به بدهکاران تاجر ورشکسته

۳–۳–۶ شرکت طلبکاران در مجمع عمومی

۳–۳–۷ منع پرداخت خسارت تاخیر تادیه توسط ورشکسته

۳–۴اقدامات اولیه تصفیه

۳–۴–۱مهر و موم اموال

۳–۴–۲صورت برداری از اموال

۳–۴–۳ اقدامات تامینی

۳–۴–۴اقدامات برای حفظ حقوق ورشکسته

۳–۴–۵اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران ۸۳ ۳–۴–۶ ادامه کار تاجر ورشکسته ۸۴ ۳–۴–۷ قرارداد ارفاقی ۸۵ ۳–۴–۸شرایط قرارداد ارفاقی ۸۶ ۳–۴–۹ابطال قرارداد ارفاقی ۸۶ ۳–۴–۱۰فسخ قرارداد ارفاقی ۸۶ ۳–۴–۱۱فروش اموال ورشکسته ۸۷ ۳–۴–۱۲تقسیم دارایی ورشکسته ۸۸ نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

• تاجر
• ورشکستگی به تقلب
• ورشکستگی به تقصیر
• سلب مداخله
• مال التجاره
• افلاس