بررسی موانع حقوقی خصوصی سازی شرکت های دولتی با تاکید بر شرکت مخابرات ایران

بررسی موانع حقوقی خصوصی سازی شرکت های دولتی با تاکید بر شرکت مخابرات ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط اکبر موسوی نیارکی، با راهنمایی ربیعا اسکینی و با مشاوره یعقوب فرجامی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

عنوان	بررسی موانع حقوقی خصوصی سازی شرکت های دولتی با تاکید بر شرکت مخابرات ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	اکبر موسوی نیارکی
استاد راهنما	ربیعا اسکینی
استاد مشاور	یعقوب فرجامی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	دانشگاه قم

چکیده

خصوصی سازی درجهان به عنوان یک پدیده جدید قادر است اقتصاد کشورها را در فضای رقابتی متحول نماید و موجبات رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان یک جامعه را فراهم آورد، ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، موضوع اجرای خصوصی سازی را به استناد اصل (۴۴) قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق سال ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سرلوحه راهبردهای کلان توسعه و تحول اقتصادی خود قرارداده است و در این راستا دولت اهتمام قابل توجهی را نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی و مدیریت آنها به بخشهای تعاونی و خصوصی مبذول داشته است. لذا اجراء این سیاست که به عبارتی یک تکلیف قانونی نیز هست اهمیت تسریع و تسهیل در اجراء فرآیند خصوصی سازی را دو چندان می نماید. در این رهرو بنگاههای دولتی مانند شرکت مخابرات ایران که به طور کامل در انحصار دولت بوده اند و مستقیما با تمامی اقشار جامعه مرتبطند در اولویت واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته و واگذار شده است، واضح است که هر تغییر وضعیتی در جامعه، مشکلات و موانع و چالشهای خاص خود را دارد. تحقیق حاضر با هدف شناخت و تبیین موانع حقوقی خصوصی سازی در شرکتهای دولتی با تاکید بر صنعت مخابرات با روش کتابخانه ای انجام شده است بدین معنا که تمامی مستندات موثر حقوقی از جمله کتب، مقالات، مطالعات موردی خارجی، قوانین و مقررات و مصوبات و جمع آوری اطلاعات مربوط به مصاحبه های شفاهی با برخی از خبرگان در حوزه های مرتبط مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و نتایج و یافته ها حکایت از آن دارد که موانع حقوقی و قانونی به عنوان اصلی ترین مشکل بر سر راه خصوصی سازی قرار دارند، از جمله این مشکلات می توان به سرمایه گذاری خارجی، قوانین مالیاتی، قوانین مالکیت، قانون کار، قوانین شرکتهای تجاری انتفاعی و قوانین مربوط به رقابت، اصناف و مصرف کنندگان اشاره نمود که هر یک از این قوانین می تواند مانع اجراء خصوصی سازی شده و یا حداقل حرکت خصوصی سازی را به نحوی کند نماید. در این راستا لازم است اندیشمندان و اساتید حقوق با ارایه راهکارها و پیشنهادات حقوقی مناسب با کمک قوه قانونگذاری کشور این موانع را برطرف نمایند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱–۷

فصل اول: کلیات ۸

بخش اول: نگاهی به تاریخچه و سابقه خصوصی سازی ۸

مبحث اول: خصوصی سازی در جهان و ایران ۲۹–۸

مبحث دوم: خصوصی سازی در مخابرات جهان و ایران ۵۵–۲۹

بخش دوم: اثرات خصوصی سازی ۵۶–۵۵

مبحث اول: اثرات مالی و تاثیرات آن به اقتصاد کلان ۵۸–۵۶

مبحث دوم: پیامدهای رفاهی ۵۹–۵۸

مبحث سوم: تاثیر بر اشتغال ۶۰–۵۹

مبحث چهارم: توزیع ثروت و درآمد ۶۳–۶۰

فصل دوم: بررسی و نقد بسترهای حقوقی خصوصی سازی ۶۴

بخش اول: مبانی قانونی خصوصی سازی و شرکتهای دولتی ۶۴

مبحث اول: مفهوم اقتصاد ۶۸–۶۴

مبحث دوم: بخشهای اقتصادی ۸۱–۶۸

بخش دوم: قوانین حاکم بر خصوصی سازی در ایران ۸۱

مبحث اول: اصول (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی و سیاستهای کلی اصل (۴۴) ۹۵–۸۲

مبحث دوم: قوانین مرتبط با برنامه اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۹۸–۹۵

مبحث سوم: قوانین و مقررات خاص خصوصی سازی ۱۰۱–۹۸

مبحث چهارم: قوانین مکمل در برنامه خصوصی سازی ۱۲۳–۱۰۲

بخش سوم: یافته های موانع حقوقی و قانونی شرکتهای دولتی در انجام خصوصی سازی ۱۲۴

مبحث اول: قوانین موجودی که مرتبط باسیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون بوده و به نحوی باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد ۱۳۲–۱۲۴

مبحث دوم: ایرادات وارده به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ۱۵۵–۱۳۲

اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

مبحث سوم: ضمانتهای قانونی دولت به منظور جلوگیری از صدمات و ضایعات خصوصی سازی ۱۶۱–۱۵۵

مبحث چهارم: نقطه نظرات آقای کاشانی در ارتباط با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۶۶–۱۶۱

بخش چهارم: نقش و جایگاه قوه قضاییه در راستای اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۶۶

مبحث اول: اقدامات قوه قضاییه در رابطه با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۷۱–۱۶۶

مبحث دوم: گزارش از عملکرد بخشهای مختلف دستگاه قضایی درخصوص اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۷۴–۱۷۲

مبحث سوم: آسیب شناسی موانع قانونی در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۷۸–۱۷۴

نتیجه گیری ۱۹۱–۱۷۹

کلیدواژه ها

• خصوصی سازی
• سازمان دولتی
• نظام حقوقی
• شرکت مخابرات ایران
• قانون اساسی
• برنامه توسعه
• محدودیت
• خصوصی سازی