تاثیر اضطرار در مسیولیت کیفری
تاثیر اضطرار در مسیولیت کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط ناصر محمدنژاد، با راهنمایی رضا نوربها در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | تاثیر اضطرار در مسیولیت کیفری |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | ناصر محمدنژاد |
| استاد راهنما | رضا نوربها |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
چکیده
باید اذعان نمود که حالت اظطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی میتوان بیان نمود که : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزایی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. اول – موضوع خطر جان و یا مال باشد. دوم – خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. سوم – خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرایطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته میشود. چهارم – ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتا" قابل تحمل نباشد. پنجم – خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر بعلت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد میتوان به حالت اضطرار استناد جست . بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. ششم – در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمیتواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . هفتم – فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. هشتم – در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. نهم – فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. دهم – ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. یازدهم – فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمیتواند به دفاع اضطرار متوسل شود. ارایه چند پیشنهاد: ۱ – بنظر میرسد که در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دفاع اضطرار بطور اصولی پذیرفته شده است . بنابراین در صورتیکه در حالت اضطرار عملی ارتکاب یابد که در حالت عادی جرم است ، به استناد ماده قانونی مذکور، مجازات (به استثناء دیه) منتفی خواهد بود. لذا به قانونگذار پیشنهاد میگردد که به تشتت آراء در خصوص منتفی شدن مجازات در برخی از مصادیق اضطرار توجه ننموده و عبارت "از قبیل آتش سوزی و سیل و طوفان" و همچنین سایر مواد مربوط به اضطرار در همان قانون که به جرایم خاصی اشاره دارند (مواد ۱۲۳،۱۳۴،۱۶۷ و بند ۱۰ ماده ۱۹۸) حذف گردد تا هر گونه شبهه ای مبنی بر اینکه دفاع اضطرار در موارد خاص معتبر است ، برطرف گردد. ۲ – با توجه به اینکه نظرات دانشمندان اسلامی، در خصوص ماهیت حقوقی اضطرار با علل موجهه بودن آن بیشتر قابل تطبیق است و همانطور که دیدیم بلحاظ اصول حقوق عرفی نیز بهتر است حالت اضطرار را از علل موجهه جرم بدانیم. لذا ماده قانونی مذکور طوری تنظیم گردد که عمل ارتکابی در حالت اضطرار جرم تلقی نشود. نه آنکه جرم باشد ولی مجازات نداشته باشد . (یعنی حالت اضطرار از علل موجهه جرم باشد) ثالثا"– با توجه به اینکه در مورد مفاهیم و مصادیق برخی از شرایط حالت اضطرار از قبیل خطر شدید و متناسب بودن خطر با عمل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد، لذا بهتر است قانونگذار حتی المقدور چگونگی تحقق شرایط مذکور را در متن قانونی ذکر کند.
کلیدواژه ها
- خطر
- اضطرار
- زنا
- قوانین و مقررات
- سقط جنین
- مسیولیت جزایی
- شرب خمر
- قتل
- سرقت